صعّدت الكويت، الاثنين، موقفها الرسمي تجاه إيران، بعدما سلّمت سفيرها في الكويت مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة “كيفان” في مضيق هرمز، بالتزامن مع تحميل مجلس الوزراء الكويتي طهران المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الهجمات التي استهدفت الأراضي والمنشآت الحيوية الكويتية، مؤكداً حق البلاد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها.
الكويت تسلّم السفير الإيراني مذكرة احتجاج
سلّمت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني محمد توتونجي مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة “كيفان” أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو الهجوم الذي أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.
وأكد نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمن الملاحة الدولية، مطالباً إيران بوقف هجماتها فوراً، ومحملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات، مع التأكيد على احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية مصالحها.
مجلس الوزراء يحمل إيران المسؤولية الكاملة
وفي السياق ذاته، حمّل مجلس الوزراء الكويتي إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الاعتداءات التي استهدفت البلاد، معتبراً أن تكرار استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجاً تصعيدياً يهدد أمن المدنيين والاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس أن الهجمات التي طالت محطات الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت النفطية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.
تأكيد التضامن الخليجي ورفض تهديد الملاحة
وجدد مجلس الوزراء الكويتي إدانته للهجمات التي استهدفت قطر والبحرين والأردن، مؤكداً تضامن الكويت الكامل مع هذه الدول ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.
كما دان المجلس تهديدات جماعة الحوثي للمملكة العربية السعودية وحرية الملاحة البحرية، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن حماية الممرات البحرية تمثل أولوية لاستقرار المنطقة.
Conclusion:
تعكس الإجراءات الدبلوماسية والمواقف الرسمية الكويتية تصعيداً واضحاً في التعامل مع الهجمات المنسوبة إلى إيران، عبر الجمع بين الاحتجاج الرسمي وتحميل طهران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات، مع التأكيد على حماية السيادة الوطنية وتعزيز التنسيق الخليجي لمواجهة التهديدات الأمنية والإقليمية.





