أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في إطار جهودها لتعزيز دقة البيانات المالية الحكومية ورفع كفاءة العمل المحاسبي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن دائرة المحاسبة، عبر قسم توحيد الحسابات، أنهت إدخال الحسابات الختامية للسنوات الثلاث، كما استكملت إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة.
خطوات لتعزيز دقة البيانات المالية
أوضحت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها، بما يضمن سلامة المخرجات المحاسبية ويخدم الإدارة المالية الحكومية.
وأضافت أن العمل تم ضمن الضوابط والمعايير المحاسبية المعتمدة، في سياق سعي الوزارة إلى تحسين مستوى الشفافية والانضباط المالي في المؤسسات الحكومية.
إنجاز حساب العراق الختامي لعام 2022
وبحسب البيان، استكمل القسم أيضاً إنجاز الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنة المالية 2022، تمهيداً لإحالته إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض التدقيق.
ويأتي ذلك، وفق الوزارة، ضمن حرصها على استكمال الدورة المحاسبية السنوية ورفع كفاءة إجراءات العمل المالي الحكومي.
تغييرات في المصرف العراقي للتجارة
وفي ملف مالي منفصل، أكد رئيس المصرف العراقي للتجارة (TBI) علي عبد الرضا العلوان أن المصرف سيواصل تطوير أدائه ودعم قطاع الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين.
وقال العلوان في أول كلمة له إلى موظفي المصرف بمناسبة تسلمه مهامه إن المؤسسة تعمل على تعزيز قدراتها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في دعم بيئة الأعمال.
العمل بروح الفريق
وأضاف العلوان أنه يحرص على العمل بروح الفريق الواحد، والحفاظ على حقوق الموظفين، وتعزيز بيئة العمل بما يخدم المؤسسة والعاملين فيها، ويسهم في تحقيق أهدافها.
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد كلف العلوان اليوم الثلاثاء برئاسة المصرف العراقي للتجارة، كما كلف بلال الحمداني مديراً تنفيذياً لصندوق العراق للتنمية.
إطار إصلاحي أوسع
وقال الخبير الإعلامي للمصرف العراقي للتجارة عقيل الشويلي إن التغييرات الأخيرة في المناصب القيادية ضمن المؤسسات المالية والتنموية تأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الإدارة المالية ودعم مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وأوضح أن هذه التعيينات تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتسريع تنفيذ البرامج والخطط التنموية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
الخاتمة:
تعكس الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية واستكمال الحسابات الختامية وموازين المراجعة، إلى جانب التغييرات الإدارية في المصرف العراقي للتجارة وصندوق التنمية، توجهاً حكومياً نحو تعزيز الانضباط المالي ودعم الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العراق.
