أصدرت محكمة أمن الدولة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، أحكاماً قضائية مشددة تضمنت القضاء بـ إعدام منفذي هجوم الكرك الثلاثة، الذين أدينوا بتنفيذ العمل الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة في بلدة حمود التابعة لمحافظة الكرك جنوبي البلاد في تشرين الأول الماضي. وجاء هذا النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي استعرضت الأدلة الجنائية والاعترافات المتعلقة بواحدة من أكثر الهجمات دموية التي استهدفت دور العبادة في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وتعود وقائع القضية إلى الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي، عندما تعرضت الكنيسة في بلدة حمود لاعتداء إرهابي غادر أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. ويمثل هذا الحكم خطوة حاسمة في مسار العدالة الأردنية لردع الفكر المتطرف وحماية النسيج المجتمعي والتعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية في البلاد، في وقت تؤكد فيه السلطات الأردنية استمرار نهجها في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
تفاصيل لائحة الاتهام وتجريم منفذي هجوم الكرك
أوضحت هيئة المحكمة خلال الجلسة التي عُقدت في العاصمة عمان، أن قرار الإعدام شنقاً جاء عقب تجريم المدانين الثلاثة بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات، وهو عدد ضحايا الهجوم الأليم. كما شملت لائحة الاتهام استخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، بالإضافة إلى التآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية محظورة تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني.
وبموجب قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ثبتت المحكمة التهم المسندة إلى الجناة، مؤكدة أن أفعالهم لم تكن مجرد جرائم قتل جنائية، بل كانت تهدف إلى بث الرعب في نفوس الآمنين واستهداف السلم الأهلي عبر ضرب أماكن العبادة المحمية قانوناً ودستوراً ودولياً.
تهم إضافية تتعلق بتمويل الإرهاب
علاوة على أحكام الإعدام، أدانت المحكمة أحد المتهمين في القضية نفسها بجرم تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية. وتأتي هذه الإدانة وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، مما يشير إلى وجود شبكة تنسيق مالي دعمت منفذي العملية لتأمين السلاح والذخيرة وتسهيل تحركاتهم الميدانية قبل تنفيذ الهجوم على الكنيسة في الكرك.
خلفيات الهجوم على كنيسة بلدة حمود بالكرك
شهدت محافظة الكرك في الثالث والعشرين من تشرين الأول 2026 صدمة واسعة إثر الهجوم المسلح الذي استهدف المصلين في بلدة حمود. وأدى الاعتداء إلى سقوط تسعة ضحايا من المدنيين، وهو ما أثار موجة استنكار محلية ودولية واسعة. وردت الأجهزة الأمنية الأردنية في حينها بسرعة وكفاءة، حيث تمكنت من محاصرة المنفذين وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي، لتكشف التحقيقات اللاحقة عن ارتباطهم بخلايا تتبنى الفكر التكفيري المتطرف.
وتعتبر بلدة حمود من القرى التاريخية في الكرك التي تتميز بنموذج فريد من التآخي الديني، لذا فقد اعتبرت الحكومة الأردنية أن اختيار هذا الموقع لم يكن عشوائياً، بل كان محاولة بائسة لضرب قيم العيش المشترك وإشعال فتنة طائفية، وهي المحاولات التي فشلت أمام وعي المجتمع الأردني وتكاتفه خلف مؤسساته الأمنية والقضائية.
المسار القانوني وإمكانية الطعن أمام محكمة التمييز
على الرغم من صدور أحكام الإعدام، إلا أن القانون الأردني يوفر درجات من التقاضي لضمان العدالة الكاملة. ويعد الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة اليوم قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في الأردن. وبموجب القوانين النافذة، تُحال قضايا الإعدام تلقائياً إلى محكمة التمييز لمراجعة الإجراءات القانونية وصحة تكييف التهم قبل أن يصبح الحكم قطعياً وواجب النفاذ.
أبرز الجرائم التي أدين بها منفذو الهجوم:
* القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر 9 مرات.
* المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر.
* الترويج لأفكار جماعات إرهابية متطرفة عبر وسائل التواصل واللقاءات المباشرة.
* تمويل الإرهاب وتقديم الدعم اللوجستي والمادي للجماعات الخارجة عن القانون.
انعكاسات الحكم على أمن واستقرار المنطقة
يرسل قرار إعدام منفذي هجوم الكرك رسالة قوية إلى الجماعات الإرهابية والخلايا النائمة في المنطقة، مفادها أن الدولة الأردنية لن تتهاون في حماية أمنها القومي وأرواح مواطنيها. ويرى مراقبون أن سرعة الفصل في هذه القضية وصدور أحكام رادعة يساهم في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية الأردنية وقدرتها على إدارة الملفات الأمنية المعقدة.
كما يعزز هذا الحكم من مكانة الأردن كشريك أساسي في التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن حماية دور العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس، هي أولوية سيادية لا تقبل المساومة. وتواصل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية تشديد الرقابة وتوسيع العمل الاستخباري لمنع أي خروقات مستقبلية قد تستهدف استقرار المملكة.
الخاتمة:
يختتم القضاء الأردني اليوم فصلاً مهماً من فصول ملاحقة الإرهاب بصدور قرار إعدام منفذي هجوم الكرك. ومع انتظار كلمة الفصل من محكمة التمييز، يبقى الأردن نموذجاً في التصدي للفكر الظلامي، مؤكداً أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو إراقة دماء الأبرياء تحت أي مسمى أو ذريعة.
