استضافت لجنة الأمر النيابي في مجلس النواب، اليوم الأحد، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي والكادر المتقدم في الوزارة، في جلسة خُصصت لعرض تفاصيل تهريب النفط في العراق ومناقشة الاستهدافات التي تعرض لها حقل كورمور الغازي، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية واقتصادية تمس أمن الطاقة الوطنية.
وتأتي هذه الاستضافة في إطار المساعي النيابية لكشف الحقائق ومتابعة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية المتعلقة بملف التهريب في عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب تعزيز الرقابة التشريعية على الموارد النفطية والغازية وحماية المنشآت الاستراتيجية من الاعتداءات المتكررة.
البرلمان يحقق في تهريب النفط في العراق واستهدافات حقل كورمور
قال مراسل وكالة الأنباء العراقية إن لجنة الأمر النيابي رقم 198 المعنية بالتحقيق في ملف تهريب النفط استضافت الوزير والكادر المتقدم في لجنة الأمن والدفاع، بهدف تقديم إيجاز تفصيلي عن عمليات التهريب التي جرى رصدها في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان، وبحث الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً الهجمات التي استهدفت حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية، وما خلّفته من آثار أمنية واقتصادية على استقرار الإمدادات الغازية، خاصة في ظل ارتباط الحقل بإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم المنظومة الوطنية بالغاز.
أبرز محاور الاستضافة النيابية
– استعراض تقارير استخبارية وفنية بشأن مسارات تهريب النفط في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان.
– بحث الاستهدافات المتكررة التي تعرض لها حقل كورمور الغازي وأثرها على أمن الطاقة.
– مناقشة الإجراءات الحكومية والرقابية للحد من شبكات التهريب والتلاعب بالمشتقات.
– الاستماع إلى رؤية وزارة النفط بشأن حماية الثروة الوطنية وتعظيم الإيرادات العامة.
هيئة النزاهة تكشف أرقاماً جديدة في ملف تهريب النفط في العراق
في سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط في العراق خلال الأعوام 2024 إلى 2026، موضحة أن بيانات دائرة التحقيقات أظهرت تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً على خلفية شبهات ومخالفات مرتبطة بهذا الملف.
وأشارت الهيئة إلى أن 53 قضية لا تزال قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة، أما الإخبارات المسجلة والبالغة 76 إخباراً، فقد تبين أن 37 منها لا تزال قيد التحري والمتابعة من قبل الجهات التحقيقية.
إحصاءات النزاهة بشأن التهريب
– تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخباراً خلال الأعوام 2024 و2026.
– بقاء 53 قضية قيد التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
– إحالة 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة.
– استمرار التحري في 37 إخباراً من أصل 76 تتعلق بالملف.
اللجنة النيابية تعد توصياتها لعرضها على البرلمان والحكومة
من جانبه، قال عضو لجنة الأمر النيابي وعضو لجنة النزاهة النيابية ضياء الزيدي، إن اللجنة استضافت الوزير والكادر المتقدم لغرض كشف الحقائق والإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بخصوص عمليات التهريب التي تم كشفها مؤخراً، مشيراً إلى أن النقاشات مع الكادر الوزاري لا تزال مستمرة داخل اللجنة.
وأوضح الزيدي أن اللجنة ستقدم توصياتها إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها لاحقاً على أعضاء المجلس ثم إحالتها إلى الحكومة، مؤكداً أن جلسة اليوم شملت مناقشة مسارات تهريب النفط من جرف النصر ومناطق الوسط وإقليم كردستان، مع إمكان استضافة أجهزة أمنية أخرى في جلسات لاحقة وفق قرار رئاسة اللجنة.
المسارات المقبلة للتعامل مع الملف
– إعداد تقرير نيابي شامل يتضمن توصيات إصلاحية ورقابية بخصوص ملف التهريب.
– عرض المخرجات على رئاسة البرلمان تمهيداً لتشريع أو قرارات داعمة.
– إحالة التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الملائمة.
– توسيع نطاق الاستضافات ليشمل الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المختصة.
أهمية الملف لأمن الطاقة والاقتصاد الوطني
يكتسب ملف تهريب النفط في العراق أهمية خاصة لارتباطه المباشر بالإيرادات العامة وأمن الطاقة الوطني، إضافة إلى تأثيره على أسعار المشتقات في السوق المحلية وقدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة.
كما أن تكرار استهداف الحقول الغازية مثل كورمور يفرض تحديات إضافية على قطاع الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة والبرلمان إلى إيجاد حلول تشريعية وأمنية تضمن منع التهريب وحماية الحقول والمنشآت الحيوية من أي تهديد اقتصادي أو أمني.
Conclusion:
تكشف الاستضافة النيابية لوزير النفط وبيانات هيئة النزاهة عن تحرك مؤسسي متزايد لمعالجة ملف تهريب النفط في العراق ومتابعة الاعتداءات على المنشآت الغازية، بما في ذلك حقل كورمور، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الوطنية وتعزيز استقرار الطاقة والإيرادات العامة.
