القضاء العراقي ينفي مزاعم زيارات الجميلي ويكشف ضبط مليارات في قضيته

نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة بشأن تسجيل عشرات الزيارات للمتهم الموقوف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، مؤكداً أنها لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي الوقت نفسه، أعلن القضاء عن ضبط مبالغ مالية كبيرة جديدة ضمن التحقيقات الجارية في القضية، في تطور يعكس اتساع نطاق التحقيقات في ملفات الفساد.

نفي رسمي لمزاعم الزيارات

ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن ما تم تداوله بشأن “رصد 65 زيارة” للمتهم عدنان الجميلي من قبل مسؤولين وشخصيات سياسية “معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها”.

وأوضح أن المصدر الإعلامي الرسمي الوحيد للمجلس هو “المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى”، داعياً إلى الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.

ضبط مبالغ مالية ضخمة

في تطور آخر، كشف مجلس القضاء الأعلى عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار ضمن التحقيقات المستمرة في القضية.

وأوضح البيان أن هذه الأموال تم العثور عليها:

– داخل منازل عدد من الأشخاص

– مدفونة تحت الأرض بعمق أربعة أمتار باستخدام آليات متخصصة

وبذلك يرتفع مجموع الأموال المضبوطة في القضية إلى أكثر من:

– 98 مليار دينار عراقي

– 11 مليون دولار أمريكي

اعتقالات جديدة مرتبطة بالقضية

أعلن القضاء أيضاً عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة الحالي رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها المتهم عدنان الجميلي خلال التحقيق.

ويشير هذا التطور إلى توسع دائرة التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين مرتبطين بالقضية.

استمرار التحقيقات في ملفات الفساد

أكد مجلس القضاء أن التحقيقات مستمرة بشكل مكثف، بهدف تتبع الأموال المتحصلة من “الهدر في المشاريع” المرتبطة بالمتهم والأطراف الأخرى في القضية.

تعكس هذه الإجراءات استمرار الجهود القضائية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

أبرز النقاط

– القضاء ينفي تسجيل 65 زيارة للمتهم عدنان الجميلي

– ضبط أكثر من 67 مليار دينار ومليون دولار

– إجمالي الأموال المضبوطة يتجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار

– اعتقال مسؤول بارز مرتبط بالقضية

– استمرار التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل

خلاصة

تكشف التطورات الأخيرة في قضية عدنان الجميلي عن تقدم كبير في التحقيقات، سواء من حيث ضبط الأموال أو توسيع دائرة المتهمين. وفي المقابل، شدد القضاء على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة.