اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، قراراً رسمياً يقضي بإنشاء بعثة دعم جديدة متعددة المهام في لبنان تندرج ضمن إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة (CSDP)، لتقديم المشورة والمساندة التخصصية للمؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، دعماً لسيادة الدولة اللبنانية واستقرارها ومؤسساتها الدستورية.
وتأتي خطوة إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان استجابة لدعوة رسمية وجهتها السلطات اللبنانية إلى بروكسل لتعزيز قدرات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في مجالات ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وحوكمة الأمن البحري، انسجاماً مع متطلبات تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ومسار حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
ولاقت المبادرة الأوروبية ترحيباً رسمياً واسعاً في بيروت، حيث أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن البعثة تمثل دعامة إضافية لمسار استعادة التعافي الأمني وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية والمنافذ والموانئ البحرية، متعهدة بتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام الفرق الاستشارية التابعة للاتحاد.
هيكلية بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان وركائز عملها
أوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن البعثة صُممت لتعمل وفق ولاية سياسية موحدة تنقسم إلى ركيزتين متكاملتين، إحداهما عسكرية والأخرى مدنية، لتقديم الدعم الشامل للقوى النظامية اللبنانية دون أن تتقاطع مع مهام القوات الدولية لحفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل) أو تحل محلها.
وأشار بيان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن البعثة ستسهم في استكمال المساعدات المقدمة عبر مرفق السلام الأوروبي (EPF)، مع مواصلة أعمال التخطيط العملياتي واللوجستي بالتنسيق مع القيادات اللبنانية لإصدار قرار الإطلاق النهائي ومباشرة انتشار الخبراء والمستشارين الأوروبيين في المواقع المحددة.
المهام التكتيكية للركيزة العسكرية والأمن البحري
– تقديم المشورة الميدانية والتدريب التخصصي لألوية القوات المسلحة اللبنانية ووحداتها القتالية.
– تطوير منظومات مراقبة وضبط الحدود البرية الشمالية والشرقية لمكافحة التسلل والتهريب.
– تعزيز قدرات الاستطلاع والرصد والاستخبارات العسكرية والتنسيق العملياتي المشترك بين القطاعات.
– دعم حوكمة الأمن البحري وتطوير أسطول القوات البحرية لحماية المياه الإقليمية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
الركيزة المدنية ودعم قوى الأمن وأمن الموانئ
تتولى الركيزة المدنية في البعثة الأوروبية مهمة تأهيل كوادر قوى الأمن الداخلي وتطوير قدراتها التحقيقية والعملياتية، من خلال بناء هياكل تدريبية مستدامة تركز على مواكبة التطورات التكنولوجية في ملاحقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية.
كما تمنح البعثة أولوية قصوى لملف إدارة المنافذ والمرافق الاقتصادية الحيوية، عبر دعم حوكمة وإجراءات السلامة والأمن في الموانئ اللبنانية، وفي مقدمتها مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس، لضمان الامتثال للمعايير الدولية للسلامة البحرية وتسهيل تدفق التجارة المشروعة.
اختصاصات التدريب والدعم المدني للشرطة
– تطوير برامج التفتيش والمراقبة الإلكترونية في المعابر البرية والبحرية والمطارات.
– تدريب وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية على حماية البيانات والتصدي للاختراقات الرقمية.
– إرساء آليات احترافية لمكافحة تهريب السلع والبضائع والمواد الممنوعة عبر المنافذ الرسمية.
– تحسين معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في أجهزة إنفاذ العدالة.
ترحيب لبناني وتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة
أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عن ترحيبه بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن إنشاء البعثة يشكل محطة متقدمة في مسار تعزيز قدرات المؤسسات الدفاعية والأمنية اللبنانية.
وشدد عون على أن الخبرات والتدريبات التي ستقدمها البعثة الأوروبية ستسهم في تمكين الجيش وقوى الأمن من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يتماشى مع القرارات الحكومية الرسمية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية، وتعزيز الاستقرار المؤسسي الداخلي.
المكتسبات الوطنية من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
– تأمين دعم لوجستي وتقني يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المؤسسات العسكرية اللبنانية.
– تأكيد الشرعية الدولية للجيش اللبناني بوصفه الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها القومي.
– تنسيق مباشر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمانحين لتفادي ازدواجية برامج الدعم.
– تعزيز التزام لبنان ببنود القرار 1701 وتطوير آليات التنسيق الميداني بين القوى الوطنية والشركاء الدوليين.
الخاتمة:
يمثل إقرار بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان تحولاً استراتيجياً في مسار التعاون الدفاعي بين بيروت وبروكسل، حيث تمنح ولاية السنوات الثلاث فرصة مواتية لتحديث قدرات القوات المسلحة وقوى الأمن، وترسيخ الاستقرار المؤسسي، وحماية الحدود والموانئ، بما يخدم استعادة سيادة الدولة اللبنانية ويعزز الأمن الإقليمي المشترك.
