يُدلي عناصر القوات المسلّحة والأمن والنازحون في العراق بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشريعية المقرّرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) أمام أكثر من 1,3 مليون ناخب عسكري وأكثر من 26500 نازح من أصل أكثر من 21,4 مليون ناخب، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات دمّرت بنيته التحتية وخلّفت فسادا مستشريا.
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا نحو ثلثهم من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة، على 329 مقعدا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة في ولاية تستمر أربع سنوات.
وفي مخيّم الدباغة في إقليم كردستان بشمال العراق، قال الأستاذ الثانوي خالد عقاب (52 عاما) لوكالة فرانس برس “أرى سلبيات في البرلمان العراقي السابق، لذلك نحاول التغيير نحو الأحسن باستخدام أسلوب الديموقراطية”.
وأضاف النازح منذ 11 عاما “أُطالب بصورة خاصة بعدم استخدام رواتب (موظفي) إقليم كردستان كورقة ضغط سياسي” بين حكومتَي أربيل وبغداد.
ويُطبّق على هذه الانتخابات قانون كان قائما قبل تظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 التي احتجّ فيها الآلاف ضدّ الفساد وضدّ القانون نفسه الذي يخدم برأي كثيرين مصالح الأحزاب الكبيرة.
لكن المحتجين نجحوا حينذاك بتحقيق مطلبهم المرتبط بقانون جديد للانتخاب سمح بفوز مرشحين مستقلين. وتمكّن المستقلون في انتخابات العام 2021 من الفوز بحوالى 70 مقعدا، قبل أن يُعيد البرلمان العراقي إحياء القانون القديم في العام 2023.
ويشارك في الدورة الحالية للانتخابات 75 مرشّحا مستقلّا فقط.
ويخشى مراقبون أن تُسجّل هذه السنة نسبة مشاركة منخفضة تتجاوز أدنى مستوى لها في العراق منذ 2003 والذي سُجّل في الدورة الأخيرة في 2021 عند 41%، في انعكاس لإحباط الناخبين.
ويغيب عن السباق الانتخابي هذا العام الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يتمتّع بقاعدة شعبية كبيرة، إذ اعتبر أن العملية الانتخابية يشوبها “الفساد”. ودعا مناصريه إلى مقاطعة التصويت والترشيح.
وتهيمن على السياسة العراقية الغالبية الشيعية التي اضُطهدت مدى عقود حكم صدام حسين، وتحتفظ معظم الأحزاب الشيعية بعلاقاتها مع إيران المجاورة.
ومن بين الائتلافات والأحزاب الشيعية المشاركة في الانتخابات، “ائتلاف دولة القانون” بزعامة السياسي النافذ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و”تحالف قوى الدولة الوطنية” بزعامة السياسي البارز عمّار الحكيم، بالإضافة إلى الأجنحة السياسية لفصائل مسلّحة ضمن قوات الحشد الشعبي المنضوية في القوات الحكومية.
وتبقى الانتخابات مدخلا لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وهو منصب رمزي الى حد كبير مخصص للأكراد، ولتسمية رئيس جديد للوزراء، وهما عمليتان تتمان عادة من طريق التوافق وقد تستغرقان أشهرا.
ستر-رح/كبج/ب ق
Agence France-Presse ©
