تواصل الحكومة العراقية تنفيذ خطط اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، من خلال إصلاحات تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة واستثمار الغاز والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 45%
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إجمالي الدين العام للعراق لا يزال ضمن الحدود القابلة للإدارة وفق المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الرئيسي يتمثل في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتأثر المالية العامة بتقلبات أسعار النفط.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من نحو 10% حالياً إلى 45% من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة، عبر تحسين الجباية الضريبية والكمركية، وأتمتة الأنظمة المالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتنشيط القطاع الخاص، وإصلاح القطاع المصرفي.
الدين العام ضمن الحدود الآمنة
أوضح صالح أن إجمالي الدين العام يعادل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تبقى ضمن المستويات المقبولة عالمياً، مع استمرار العمل على معالجة العجز المالي وتعزيز تنوع مصادر الدخل.
وزارة النفط تنفذ مشاريع استراتيجية لتطوير قطاع الطاقة
بالتوازي مع الإصلاحات المالية، أعلنت وزارة النفط تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إنهاء حرق الغاز واستثماره، وصولاً إلى تحقيق هدف الحرق الصفري، مع اعتماد أحدث التقنيات في مختلف مفاصل الصناعة النفطية.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المشاريع تشمل تطوير حقول غاز الأرطاوي وبن عمر، وتوسعة مشاريع غاز البصرة، إلى جانب تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في الأرطاوي بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاواط.
الطاقة النظيفة ودعم البنى التحتية
أكدت الوزارة استمرار العمل على مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى دعم مشاريع البنى التحتية عبر الصندوق العراقي الصيني، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز كفاءة الإنتاج.
إصلاحات متكاملة لتعزيز الاقتصاد العراقي
تعكس الإصلاحات المالية ومشاريع الطاقة توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، من خلال تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، وتعزيز الاستثمار في الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة، بما يدعم الاستقرار المالي ويزيد قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التقلبات الخارجية.
Conclusion:
تمثل الإصلاحات المالية الحكومية ومشاريع تطوير قطاع الطاقة مسارين متكاملين لتعزيز الاقتصاد العراقي، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل، واستثمار الموارد بكفاءة أكبر، وتحقيق استدامة مالية واقتصادية تدعم النمو وتحد من تأثير تقلبات أسواق النفط.
