رفضت غانا اتفاقاً صحياً مقترحاً مع الولايات المتحدة، معللة القرار بمخاوف من أن البنود المقترحة كانت ستسمح للكيانات الأمريكية بالوصول إلى البيانات الصحية الحساسة لسكانها دون ضمانات حماية كافية. يجعل هذا القرار غانا الدولة الإفريقية الثانية التي ترفض مثل هذا الاتفاق، بعد رفض زيمبابوي في فبراير، وسط قلق متزايد بشأن حماية البيانات الشخصية تحت نهج “أمريكا أولاً” لتمويل الصحة العالمية.
يعكس الرفض شكوكاً إفريقية متنامية تجاه الاتفاقيات الصحية التي تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية على حساب معايير حماية البيانات المحلية.
مخاوف غانا بشأن حماية البيانات
قال أرنولد كافاربو، المدير التنفيذي للجنة حماية البيانات في غانا، إن الدولة رفضت الاتفاق الصحي بعد تحليل دقيق لبنوده. وذكر في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس أن “نطاق الوصول إلى البيانات المطلوب تجاوز بكثير ما هو مطلوب عادة للغرض الذي تم تحديده”.
حددت اللجنة أن الاتفاق المقترح احتوى على بنود تسمح للكيانات الأمريكية بالوصول إلى البيانات الصحية الحساسة دون توفير الحماية والضمانات الضرورية التي تراها غانا أساسية.
تركزت المخاوف المحددة على:
نطاق الوصول إلى البيانات يتجاوز الأغراض المعلنة
عدم كفاية الضمانات للمعلومات الصحية الحساسة
افتقار الاتفاق لحماية خصوصية كافية
غياب ضمانات حقيقية لأمان البيانات
نهج “أمريكا أولاً” الصحي لإدارة ترامب
الاتفاق المقترح مع غانا جزء من مبادرة أوسع لإدارة ترامب تحل محل ترتيبات تمويل صحي سابقة. يحل النهج الجديد، الذي بدأ في أواخر عام 2025، محل مجموعة من الاتفاقيات الصحية التي كانت تدار سابقاً عبر وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (يوسيد)، التي تم حلها الآن.
فاوضت الولايات المتحدة على اتفاقيات صحية مماثلة مع ما يقرب من عشرين دولة إفريقية ضمن هذا الإطار المعدل، معروضة تمويلاً أمريكياً كبيراً لدعم الأنظمة الصحية العامة والاستجابة لفاشيات الأمراض في بعض دول إفريقيا الأكثر ضعفاً.
التزامات مالية ضخمة مع شروط إشكالية
تعرض الاتفاقات المقترحة تمويلاً أمريكياً بمئات الملايين من الدولارات لدعم البنية التحتية الصحية في بعض أكثر دول إفريقيا ضعفاً. بالنسبة للدول التي تعتمد على المساعدة الصحية الدولية، فإن هذه الالتزامات المالية كبيرة جداً وقد تؤثر بشكل كبير على جهود السيطرة على الأمراض وقدرة الأنظمة الصحية.
لكن هذه الاتفاقات أثارت تساؤلات مهمة بشأن حماية خصوصية البيانات والشروط المرفقة بالتمويل الأمريكي.
رفض زيمبابوي السابق يضع سابقة خطيرة
تصبح غانا الدولة الإفريقية الثانية التي ترفض رسمياً مثل هذه الاتفاقيات. في فبراير، رفضت سلطات زيمبابوي اتفاقاً مقترحاً مماثلاً معللة الرفض بمخاوف تتعلق بقضايا البيانات الصحية والعدالة والسيادة.
أشارت تقارير أيضاً إلى أن زامبيا رفضت أجزاءً من الاتفاق، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي في تلك الدولة.
الدول الإفريقية التي ترفض أو تطرح تساؤلات حول هذه الاتفاقيات:
زيمبابوي: رفضت في فبراير لأسباب تتعلق بالبيانات الصحية والعدالة والسيادة
غانا: رفضت بسبب نقص ضمانات حماية البيانات
زامبيا: رفضت أجزاءً قيد الانتظار لقرار نهائي آخر
نيجيريا: وافقت مع تعديلات تحصر المساعدة بشكل أساسي في مقدمي الرعاية الصحية المسيحيين
ضمانات غير كافية وتنفيذ مقيد
يقول النشطاء الإفريقيون إن هذه الاتفاقيات غالباً ما تفتقر إلى ضمانات كافية لاستخدام البيانات الصحية الحساسة وتكون محدودة أحياناً في كيفية نشر التمويل. يوضح اتفاق نيجيريا مثل هذه القيود، حيث التزمت الولايات المتحدة بتقديم المساعدة بشكل أساسي لمقدمي الرعاية الصحية المسيحيين بدلاً من توفير دعم نظام صحي عام.
تثير هذه الشروط قلقاً من أن المساعدة الأمريكية الصحية قد تكون مشروطة ليس فقط بالوصول إلى البيانات بل أيضاً بتفضيلات أيديولوجية أو طائفية، مما قد يقوض مبادئ الصحة العامة الشاملة.
نمط أوسع من مخاوف السيادة البيانية
يعكس رفض غانا قلقاً إفريقياً أوسع بشأن السيادة البيانية والشروط التي تحت ما يتم بموجبها وصول الكيانات الأجنبية إلى المعلومات الحساسة. تمثل البيانات الصحية أحد أكثر أنواع المعلومات الشخصية حساسية، حيث تحتوي على معلومات مفصلة عن السجلات الطبية الفردية والنقاط الضعيفة والأنماط العلاجية.
كان استعداد إدارة ترامب لربط التمويل بالوصول إلى البيانات حافزاً لدول إفريقية لإعادة تقييم ما إذا كانت المساعدة الصحية الأمريكية تخدم مصالح سكانها أم أنها تخدم بشكل أساسي المصالح المؤسسية الأمريكية.
عدم رد وزارة الخارجية الأمريكية
لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على استفسارات وكالة أسوشيتد برس بشأن التصريحات الصادرة عن المسؤول الغاني حول الاتفاق المرفوض.
يشير عدم وجود رد رسمي إلى أن الإدارة لم تعط أولوية لمعالجة المخاوف الإفريقية بشأن حماية البيانات في الاتفاقيات الصحية.
Conclusion:
يمثل رفض غانا للاتفاق الصحي المقترح تأكيداً مهماً للسيادة البيانية وحماية خصوصية المرضى من قبل دولة إفريقية. مع تساءل المزيد من الدول الإفريقية عن شروط التمويل الصحي الأمريكي، تواجه إدارة ترامب مقاومة متزايدة لاستراتيجيتها الصحية “أمريكا أولاً”، مما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كان التمويل الصحي المشروط يخدم أهداف الصحة العالمية أم أنه يخدم بشكل أساسي المصالح المؤسسية الأمريكية.
