أعلنت طهران، اليوم الاثنين، عقد الاجتماع الأول للجنة هرمز العمانية الإيرانية في العاصمة العمانية مسقط، في خطوة تهدف إلى بحث آليات إدارة الملاحة في المضيق الحيوي.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد التوترات الأخيرة في المنطقة.
اجتماع رسمي لبحث إدارة المضيق
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي إن وفداً إيرانياً عقد اجتماعاً مع مسؤولين عمانيين لبحث القضايا المرتبطة بالمضيق.
وأوضح أن الجانبين ناقشا “الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد”، مع التأكيد على احترام الحقوق السيادية للدول المطلة على المضيق.
التزام بالقانون الدولي
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العمانية أن اللجنة المشتركة ناقشت سبل تعزيز التنسيق حول إدارة المضيق، مشددة على الالتزام بالقانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا:
– ضمان حرية الملاحة
– تنظيم الخدمات البحرية وفق المعايير الدولية
– الالتزام باتفاقية قانون البحار
وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن بلاده حريصة على بقاء المضيق “آمناً ومفتوحاً للجميع”.
ترتيبات محتملة لإدارة الملاحة
تسعى إيران، بالتعاون مع سلطنة عمان، إلى وضع إطار لتنظيم حركة السفن في المضيق، بما يشمل إدارة الخدمات البحرية.
وتشير بعض الطروحات إلى إمكانية فرض رسوم خدمات على السفن مستقبلاً، مقابل تنظيم الملاحة، رغم أن هذا الملف لا يزال محل نقاش.
ارتباط بالمفاوضات الدولية
تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في 18 يونيو على:
– إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً
– ضمان حرية الملاحة دون رسوم لمدة 60 يوماً
– التفاوض لاحقاً على آلية إدارة مشتركة
ومن المتوقع أن تُعقد في الدوحة جلسة محادثات فنية لمناقشة هذه القضايا بشكل تفصيلي.
سياق إقليمي حساس
يأتي الاجتماع في ظل تصعيد عسكري سابق بين إيران والولايات المتحدة، كاد يؤثر على اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية.
وتُعد إدارة مضيق هرمز أحد أبرز الملفات الحساسة، نظراً لأهميته في حركة الطاقة العالمية.
أبرز النقاط
– عقد أول اجتماع للجنة هرمز العمانية الإيرانية
– بحث إدارة الملاحة في مضيق هرمز
– تأكيد الالتزام بالقانون الدولي
– مناقشة إطار خدمات الملاحة
– ارتباط الملف بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
– ترقب محادثات فنية في الدوحة
خلاصة
يمثل اجتماع لجنة هرمز العمانية الإيرانية خطوة أولى نحو تنظيم إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وبين الالتزام بالقانون الدولي والنقاش حول آليات جديدة، يبقى الملف مرتبطاً بالتفاهمات الإقليمية والدولية الأوسع.
