أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي اليوم الأحد على ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين بوصفهم أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والإنتاج الوطني. وشدد على أهمية تلبية احتياجاتهم المشروعة وضمان إنصافهم من خلال تسديد مستحقاتهم المالية المتراكمة.
جاء التأكيد الرئاسي وسط ضغوط متزايدة من قطاع الفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات العراقية على الحكومة لتنفيذ مطالبهم التاريخية.
رئيس الجمهورية يؤكد الأولوية الوطنية للقطاع الزراعي
قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان رسمي إن “رئيس الجمهورية نزار آميدي أكد ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين بوصفهم أحد أعمدة التنمية الاقتصادية لدورهم الحيوي في تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني”.
وشدد آميدي على أن “دعم القطاع الزراعي يمثل أولوية وطنية” معترفاً بالجهود المستمرة التي يبذلها الفلاحون في جميع أنحاء البلاد.
تلبية المستحقات والاحتياجات المشروعة
دعا رئيس الجمهورية إلى “الاستجابة لمطالب هذه الشريحة ولا سيما ما يتعلق بمستحقاتهم بما يضمن إنصافهم وتلبية احتياجاتهم المشروعة”.
وأكد أن الفلاحين والمزارعين يساهمون بشكل مباشر في:
• تنشيط الإنتاج المحلي والقومي
• تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني
• خدمة الوطن والاقتصاد المحلي
• تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي
رئيس مجلس النواب يرفض تفريق التجمعات السلمية
أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي اليوم الأحد ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الفلاحين والمزارعين المتعلقة بمستحقاتهم المالية.
وعبّر الحلبوسي في بيان رسمي عن “رفضه الشديد لما تعرض له الفلاحون اليوم أثناء قيام القوات الأمنية بتفريق تجمعاتهم السلمية”.
وشدد على أن “حق التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة حق أساسي يجب احترامه والحفاظ عليه”.
قرار مجلس النواب والتوصيات الحكومية
أشار رئيس مجلس النواب إلى أن “مجلس النواب كان قد أصدر القرار النيابي رقم (28) المتضمن عدداً من التوصيات الموجهة إلى مجلس الوزراء بهدف إنصاف هذه الشريحة وتلبية احتياجاتها المشروعة”.
ودعا الحلبوسي الحكومة إلى:
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار النيابي
• معالجة ملف الفلاحين بما يحقق العدالة
• حفظ حقوق الفلاحين والمزارعين بشكل كامل
• تسديد المستحقات المالية المتراكمة والمتأخرة
أهمية دعم الفلاحين والمزارعين للاقتصاد الوطني
يأتي التأكيد الرسمي على دعم الفلاحين والمزارعين في سياق جهود الحكومة العراقية الموجهة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاكتفاء الذاتي الغذائي.
ويمثل القطاع الزراعي أهمية استراتيجية للعراق نظراً لامتلاكه موارد زراعية متنوعة وأراضي خصبة قادرة على إنتاج محاصيل متعددة.
التحديات التي يواجهها الفلاحون
يواجه الفلاحون والمزارعون العراقيون تحديات متعددة منها:
• تأخر الحكومة في تسديد المستحقات المالية
• نقص الموارد والدعم الفني والمالي
• الضغوط المناخية والجفاف
• قلة الآليات والمعدات الزراعية الحديثة
الخطوات المطلوبة لتحقيق العدالة
أشار البيانات الرسمية إلى ضرورة تحرك سريع من جانب حكومة رئيس الوزراء لمعالجة ملف الفلاحين والمزارعين بجدية.
ويتطلب ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في القرار النيابي رقم (28) وتسديد جميع المستحقات المتراكمة لضمان استقرار القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي.
Conclusion:
تعكس تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب التزاماً رسمياً من قيادة الدولة بضرورة دعم الفلاحين والمزارعين وإنصافهم. ويأتي هذا الالتزام كخطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني للعراق.
