أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته التي اعلنها في أيار/مايو، في فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المعروضة في الولايات المتحدة والتي تم انتاجها في الخارج.
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أن “صناعتنا السينمائية سرقتها دول أخرى من الولايات المتحدة (…). ولحل هذه المشكلة المستمرة، سأفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المُنتجة خارج الولايات المتحدة”.
غير أن الرئيس الاميركي لم يُحدد موعد فرض هذه الرسوم الجديدة، وهو أمر أغفله كذلك في ايار/مايو.
يومها، أعلن ترامب أنه سيبدأ “باثر فوري عملية فرض رسوم جمركية” على الأفلام المُنتجة في الخارج، مستنكرا “الحوافز” التي تقدمها دول أخرى “لجذب صناع أفلامنا واستوديوهاتنا بعيدا من الولايات المتحدة”.
واثارت هذه الخطوة مخاوف استوديوهات هوليوود الكبرى وعدد من النقابات المهنية في هذا القطاع الأميركي، فدعت في رسالة مشتركة ترامب إلى تقديم إعفاءات ضريبية لتصوير الأفلام والمسلسلات في الولايات المتحدة.
في نهاية حزيران/يونيو، وافق المجلس التشريعي في كاليفورنيا على مضاعفة الإعفاءات الضريبية لإنتاج الأفلام والمسلسلات في محاولة لوقف تراجع هوليوود.
وتواجه صناعة السينما الأميركية منافسة من العديد من برامج الحوافز الضريبية حول العالم، كما في المملكة المتحدة وفرنسا والمجر وتايلاند، وغيرها، لجذب إنتاج الأفلام والمسلسلات.
ومع ذلك، يخشى مراقبون أن يكون هذا الإجراء غير كافٍ لإنعاش قطاع يعاني ركودا حادا.
في لوس أنجليس، وصل عدد أيام التصوير إلى أدنى مستوى في عام 2024 ، مع استثناء وقف الانتاج بشكل كامل خلال جائحة كوفيد في 2020.
واعرب حاكم كاليفورنيا الديموقراطي جافين نيوسوم عن استعداده للتعاون مع ترامب لوضع خطة فدرالية بقيمة 7,5 مليارات دولار لدعم الإنتاج في سائر انحاء البلاد، على شكل إعفاء ضريبي.
وفي منشور أخر على منصة “تروث سوشال”، كرر ترامب رغبته في فرض رسوم جمركية على الأثاث المصنوع في الخارج، بدون تحديد معدلها أو موعدها.
الس/ريم/ب ق
Agence France-Presse ©
