تواصل الحكومة العراقية تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى مكافحة الفساد واستعادة المال العام، عبر استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، بالتزامن مع تأكيد رئيس الوزراء استمرار ملاحقة الفاسدين وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والرقابية في هذا الملف.
وزارة العدل: استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المنهوبة
أعلنت وزارة العدل استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال العراقية المنهوبة خلال العامين الماضيين، بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية، عبر إجراءات قانونية تستند إلى الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة لاستعادة أموال وعقارات وحسابات مصرفية مهربة في عدد من الدول، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية العراقية بالتعاون مع الجهات المختصة والمحامين الموكلين.
استمرار ملاحقة الأموال والأصول المهربة
تشمل جهود الاسترداد:
- استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
- تنفيذ الأحكام القضائية العراقية دولياً.
- متابعة الحسابات المصرفية والعقارات المرتبطة بالقضايا.
- التنسيق مع الجهات الدولية لاستكمال ملفات الاسترداد.
رئيس الوزراء: مكافحة الفساد أصبحت مطلباً شعبياً
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال زيارته إلى وزارة الداخلية، أن مكافحة الفساد أصبحت مطلباً شعبياً، مشدداً على مواصلة الحكومة ملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين.
وأوضح أن وزارة الداخلية تمثل أحد الأركان الأساسية في تنفيذ جهود مكافحة الفساد، داعياً إلى عدم التهاون مع أي متورط مهما كان انتماؤه، مع استمرار التنسيق بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية.
دعم حكومي لمواصلة الحملة
أكد رئيس الوزراء على:
- استمرار ملاحقة الفاسدين.
- استعادة حقوق الدولة والمواطنين.
- تعزيز دور المؤسسات الرقابية والأمنية.
- تطبيق القانون دون استثناءات.
جهود متكاملة لحماية المال العام
تعكس الإجراءات الحكومية تكاملاً بين المسار القضائي والتنفيذي في مكافحة الفساد، إذ تتواصل عمليات استرداد الأموال المهربة بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية لملاحقة المتورطين وحماية المال العام.
Conclusion
تؤكد الخطوات الحكومية الأخيرة أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، من خلال الجمع بين استرداد الأموال المنهوبة، وتفعيل الأدوات القانونية والقضائية، وتعزيز دور المؤسسات الأمنية والرقابية، بما يدعم حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
