اعتُقل العديد من النواب في مجالس الأقاليم في باكستان وعشرات من مؤيدي عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون، الثلاثاء قبل تظاهرات في عدة مناطق في البلاد للمطالبة بالإفراج عنه.
ويصادف الخامس من آب/أغسطس الذكرى السنوية الثانية لسجن عمران خان، الذي يواجه عشرات القضايا التي يصفها بأنها محاولات لتجريده من حقوقه السياسية.
وقال المتحدث باسم حزب خان ذو الفقار بخاري الموجود في لندن لأسباب أمنية إن “اعتقالات عديدة أفيد بها حتى الآن، بما في ذلك لسبعة من أعضاء برلمان إقليم البنجاب”.
واعتُقل النواب الداعمون لحزب حركة إنصاف باكستان (PTI) في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب وثاني أكبر مدن البلاد، أثناء توجههم للمشاركة في التظاهرة.
وفي صور وفيديوهات نشرها الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد عشرات المتظاهرين أثناء اقتيادهم إلى سيارات الشرطة.
ونظّمت التظاهرة الرئيسية في كراتشي حيث حاولت الشرطة تفريق تجمّع لأكثر من 500 شخص في أكبر مدن البلاد.
وقال بخاري إن “حزب حركة إنصاف باكستان قرر تنظيم تظاهرات سلمية في كل أنحاء البلاد، ما ردّت عليه الحكومة بحظر التجمّعات وقطع الطرق الرئيسية”.
وحال انتشار أمني كثيف دون تنظيم غالبية التجمّعات المقرّرة. وأطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات من المتظاهرين، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
حُكم الأسبوع الماضي على زعيم المعارضة الباكستانية عمر أيوب خان بالسجن 10 سنوات لضلوعه في تظاهرات داعمة لعمران خان، إلى جانب نحو مئة من مؤيديه.
وعلى الرغم من القمع، ما زال حزب حركة إنصاف باكستان يحظى بشعبية كبيرة.
وشغل خان المسجون منذ آب/أغسطس 2023، منصب رئيس الوزراء بين العامين 2018 و2022، ثم أُقيل بعد خلاف مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في المشهد السياسي الباكستاني.
قبلها، أوقف لفترة وجيزة في أيار/مايو 2023، ما أثار اضطرابات على مستوى البلاد تم خلالها استهداف منشآت عسكرية.
وحُكم على عشرات من أعضاء حزبه، بينهم شخصيات سياسية بارزة، بعد إدانتهم بالتحريض على الشغب.
وفي كانون الثاني/يناير 2025، صدر حكم بسجن عمران خان لمدة 14 عاما بتهمة الفساد، فأطلق ابناه حملة إعلامية دولية للمطالبة بالإفراج عنه.
والعام الماضي، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن حبس خان “يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي”.
ستم/ماش-ود/ب ق
Agence France-Presse ©
