وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي باستئناف عمل شركات النفط في إقليم كردستان اعتباراً من يوم غد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج النفطي وتعويض الخسائر التي تكبدها العراق نتيجة توقف التصدير عبر مضيق هرمز.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد صالح، بحضور وزير الخارجية ووزير النفط ورئيس أركان الجيش، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات النفطية العالمية العاملة في الإقليم.
توجيهات بتوفير البيئة الآمنة للشركات
بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، استمع الزيدي إلى عرض مفصل بشأن أوضاع الشركات النفطية والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية نتيجة التطورات الأمنية في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية توفير البيئة المناسبة والمستلزمات الأساسية لضمان استمرار عمل الشركات النفطية، مشدداً على ضرورة العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتأمين جميع المتطلبات التي تسهم في ضمان استقرار عمل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان.
خسائر اقتصادية نتيجة تعطل التصدير
لفت رئيس الوزراء إلى أن العراق تكبد خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز وتأثر حركة التصدير في المنطقة.
وأوضح أن هذه التطورات تستدعي مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج النفطي ومعالجة المشكلات التي تعيق تطوير القطاع، بما يضمن استعادة مستويات التصدير وتعويض الخسائر المالية التي لحقت بالاقتصاد الوطني.
أبرز محاور التحرك الحكومي تشمل:
– استئناف نشاط الشركات النفطية الأجنبية في الإقليم.
– تعزيز الإنتاج النفطي لتعويض التراجع في الصادرات.
– معالجة التحديات الأمنية والإدارية التي أثرت على العمل.
تنسيق بين بغداد وأربيل
أوضح بيان مجلس الوزراء أن اللقاء تناول مناقشة آليات استئناف نشاط الشركات بأسرع وقت ممكن، في ظل الحاجة إلى تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
ويأتي القرار في سياق مساعٍ حكومية لإعادة الاستقرار إلى قطاع النفط، الذي يمثل المصدر الرئيس للإيرادات العامة في العراق، وسط تطورات إقليمية أثرت على حركة التجارة والطاقة في المنطقة.
Conclusion:
يمثل استئناف عمل شركات النفط في إقليم كردستان خطوة مهمة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج النفطي وتعويض الخسائر الناجمة عن تعطل الصادرات. ومع تأكيد توفير البيئة المناسبة للشركات، تسعى بغداد إلى إعادة الزخم للقطاع النفطي بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي.
