اتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على تبادل نحو ثلاثة آلاف أسير بينهم سبعة سعوديين، بحسب ما أفاد مسؤولون من الجانبين الثلاثاء، في أكبر تبادل للأسرى بينهما منذ اندلاع النزاع.
وجاء الإعلان عن هذا الاختراق بعد مناقشات استمرت نحو اسبوعين بين مسؤولين من الجانبين في مسقط، عاصمة سلطنة عمان، وهي وسيط رئيسي في النزاع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام.
ولم يفصح الجانبان عن جدول زمني أو مزيد من التفاصيل عن موعد الإفراج عن الأسرى أو أي خطوات مقبلة في الاتفاق، فيما حث مراقبون الطرفين على تكثيف الجهود لوضع حد لهذه الحرب المدمرة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح “آلاف” الأسرى.
وأكّد فاضل لوكالة فرانس برس أنّ “هذه أكبر صفقة لتبادل الأسرى”، وتابع “سيتم تبادل الكشوفات والقوائم من الآن وخلال فترة لا تتجاوز الشهر”.
بدوره، أفاد عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على إكس “وقعنا اليوم اتفاقا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا”.
وأوضح الفاضل لوكالة فرانس برس أنّ أثنين من السعوديين السبعة هما طياران حربيان، مشيرا إلى أنّ القيادي محمد قحطان سيكون من بين المفرج عنهم.
وقحطان هو قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح المؤيد للحكومة ويحتجزه الحوثيون منذ عام 2015.
– “التنفيذ الفعّال للاتفاق” –
ورحبت الأمم المتحدة بالصفقة مؤكدة على لسان المبعوث الخاص لأمينها العام إلى اليمن هانس غروندبرغ “الأهمية الإنسانية” لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين.
وقال غروندبرغ في منشور على منصة إكس إنّ “التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”.
وأضاف “سيتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.
بدوره، رحب الصليب الأحمر لدولي بالاتفاق و”دعا جميع الأطراف إلى ترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال”.
قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين سيبولا في بيان “نحن مستعدون ومصممون على تنفيذ إطلاق سراح المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتمكن الأشخاص المنفصلون عن عائلاتهم من لم شملهم بطريقة آمنة وكريمة”.
من جهتها، أعلنت السعودية أنها “مستمرة في جهودها للتهدئة في اليمن”.
وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لقناة الإخبارية الرسمية إنّ المملكة “عملت مع الأمم المتحدة لتحقيق تبادل المحتجزين في اليمن”، مشيرا إلى أنّ “الأطراف اليمنية اتفقت على آلية لتسريع عملية تبادل المحتجزين”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
في الأثناء، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء الحوثيين للإفراج عن عشرات موظفي الأمم المتحدة المعتقلين لديهم “فورا ومن دون شروط”.
وحذّر المحلل محمد الباشا، من مؤسسة “باشا ريبورت” للاستشارات في المخاطر ومقرها الولايات المتحدة من وجود “تحديات كبيرة قائمة”.
وأفاد الباشا وكالة فرانس برس “رغم أن تطورات اليوم تمثل خطوة بناءة نحو تعزيز الثقة بين الحوثيين والتحالف المناهض للحكومة الحوثية، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة. وتشمل هذه التحديات صعوبة عملية التحقق من قوائم المعتقلين والاتفاق على جدول زمني واقعي لأي عملية تبادل”.
وأدى اتفاق مصالحة مفاجئ بين الداعمين الأجانب الرئيسيين للأطراف المتحاربة، السعودية وإيران، في آذار/مارس 2023 إلى إطلاق سراح ما يقرب من 900 سجين في نيسان/ابريل من ذلك العام مع تجدد الجهود لإنهاء الحرب.
وبعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء في 2014، شكّلت السعودية تحالفا عسكريا في مواجهتهم دعما للحكومة المعترف بها دوليا، في خطوة فاقمت النزاع.
وأدّت الحرب في اليمن إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015، وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم. وقسّمت البلاد إلى مناطق خاضعة للحوثيين، وأخرى للحكومة التي تتخذ من مدينة عدن في جنوب البلاد مقرا.
ويعيش اليمن في ظل هدنة بدأت في نيسان/أبريل 2022 وصمدت إلى حدّ كبير رغم انتهاء مدّتها في تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته.
ستر-آية-هت/ع ش
Agence France-Presse ©
