استقبل عاهل المغرب الملك محمد السادس في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، لتكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، بموجب المقتضيات الدستورية المعتمدة في البلاد، وعقب تصدر حزبها نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب.
ويفتح هذا التعيين الملكي الباب أمام مشاورات سياسية واسعة النطاق تقودها المنصوري لبناء تحالف أغلبي متماسك داخل البرلمان، بما يضمن نيل الثقة النيابية والشروع في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المقررة للمرحلة المقبلة في المملكة المغربية.
المقتضيات الدستورية وتكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في بيان رسمي أن الملك محمد السادس استقبل السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وعينها رئيسة للحكومة، مكلفاً إياها بتشكيل الحكومة الجديدة بمقتضى أحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وكانت المنصوري قد عبرت فور إعلان نتائج الاقتراع عن استعدادها الكامل لتحمل أعباء رئاسة الجهاز التنفيذي في حال نيلها الثقة الملكية، مشددة على أن مسار التكليف والتشكيل يرتكز أساساً على الضوابط الدستورية والمؤسساتية الصارمة التي تؤطر الحياة السياسية في المغرب.
الخريطة البرلمانية ونتائج الانتخابات التشريعية
جاء التكليف إثر إعلان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس النواب، والتي أسفرت عن تقدم واضح لحزب الأصالة والمعاصرة وتصدره المشهد الانتخابي من أصل 395 مقعداً نيابياً يتألف منها المجلس.
– حزب الأصالة والمعاصرة: حل في المركز الأول بعد حصوله على 97 مقعداً برلمانياً.
– حزب التجمع الوطني للأحرار: جاء ثانياً بعد نيله 66 مقعداً.
– حزب الاستقلال: احتل المرتبة الثالثة بحصوله على 65 مقعداً.
– حزب العدالة والتنمية: جاء في المرتبة الرابعة بحيازته 54 مقعداً.
– الأحزاب الأخرى والمستقلون: تقاسموا المقاعد المتبقية داخل قبة البرلمان.
مسار المشاورات لتشكيل التحالف والأغلبية الحكومية
تدشن المنصوري جولة مباحثات مكثفة مع قادة الهيئات الحزبية الممثلة في البرلمان بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يحدد معالم الائتلاف الحاكم، وتوزيع الحقائب الوزارية وفق برنامج حكومي متوافق عليه بين أطراف الأغلبية.
وتتطلب قيادة التحالف الحكومي تأمين حزام برلماني مريح يتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة المحددة بـ198 صوتاً، ما يفرض على الحزب المتصدر فتح قنوات التنسيق والتفاوض مع أحزاب الصدارة لضمان الاستقرار التشريعي وتمرير القوانين والموازنات المالية العامة بسلاسة.
أولويات البرنامج الحكومي والملفات المنتظرة
– صياغة إطار تنفيذي يركز على مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية والاستثمار في مختلف الجهات.
– تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة لتلبية المتطلبات المجتمعية.
– استكمال الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة تحديات سوق العمل ورفع معدلات التشغيل.
– ترسيخ الحضور الدبلوماسي والدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للمملكة المغربية.
Conclusion:
يؤسس تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة لمرحلة سياسية جديدة في المغرب ترتكز على مخرجات صناديق الاقتراع وتطبيق الفصل 47 من الدستور، حيث تتجه الأنظار نحو مفاوضات الأغلبية المرتقبة للإعلان عن الفريق الوزاري وتحديد أولويات العمل التنفيذي للمرحلة القادمة.
