أعلن كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي الاثنين أنه يتعين على أنقرة تغيير دستورها للمضي في مسار السلام مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
وأكد المستشار محمد أوغيوم أن “دولة الشعب الكردي هي جمهورية تركيا، وتركيا هي وطن الشعب الكردي”، مستبعدا منحهم أي وضع خاص.
وبعد محادثات مع السلطات عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/اكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/مايو بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، وبدأ بنزع سلاحه في شكل رمزي في منتصف تموز/يوليو.
في المقابل، طالب حزب المساواة المؤيد للأكراد والذي يمثل ثالث أكبر تكتل في البرلمان، بتحسين حقوق الأكراد الذين يمثلون نحو 20% من سكان تركيا.
ولهذه الغاية، أنشأ البرلمان التركي لجنة مشتركة بين الأحزاب مكلفة وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني.
واشار أوغيوم الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس السياسات التشريعية بالانابة، في مقابلة مع صحيفة خبر تورك إلى أنه “مع حلّ حزب العمال الكردستاني وإلقاء سلاحه، أصبح المجال مفتوحا أمام عملية ديموقراطية”.
وأعتبر أن “هذه العملية تحوّل ثوري سيحدد مستقبل تركيا والمنطقة”.
ورأى أن مطالب حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في إطار هذه العملية يُمكن تلبيتها من خلال دستور جديد.
وأوضح أن “تعريف المواطنة التركية على أنها وضع قانوني وليس عرقيا سيتم تحديده بشكل قاطع”.
وأشار إلى أن الميثاق الوطني الجديد قد يتضمن “تعديلا للسلطات المحلية، مع الاشارة إلى طابعها الموحد وتعزيز سلطاتها”.
ولطالما تحدّث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003، عن تغيير الدستور، معتبرا أنه اصبح باليا لكونه متوارثا من الانقلاب العسكري في 1980، وإن تم تعديله مرات عدة.
سيتيح الدستور الجديد لإردوغان الذي أعيد انتخابه في 2023، الترشح لولاية رئاسية جديدة، بحسب مراقبين، وهذا ما لا يسمح به الدستور الحالي.
فو/ريم/ب ق
Agence France-Presse ©
