أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ خطوات أمنية وقضائية كبرى لمواجهة ملف تهريب النفط في العراق، تضمنت توجيهاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، بدخول القوات المسلحة الرسمية إلى منطقة جرف النصر. وتأتي هذه التحركات بعد سنوات من وصف المنطقة بأنها “ملف مغلق”، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة عن وجود بنية تحتية متكاملة لسرقة الخام وتصفيته بطرق غير قانونية بعيداً عن أعين الدولة.
وكشف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، عن تحديد مهلة زمنية لخروج “كتائب حزب الله” من منطقة جرف النصر، مؤكداً أن بسط سلطة الدولة هو الوضع الطبيعي لإدارة جميع المدن والأقضية والمناطق. وأشار إلى أن لجان تحقيقية عليا رصدت تلاعباً كبيراً في أنابيب النفط المارة بالمنطقة، إضافة إلى وجود مصافٍ وخزانات وصهاريج تُستخدم في عمليات التهريب التي تستنزف ثروات البلاد الوطنية وتكبد الموازنة خسائر هائلة.
خسائر بالمليارات ومقترحات تقنية لحماية الأنابيب
أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في ملفات تهريب النفط في العراق، يوسف الكلابي، أن هذه الظاهرة تكبد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. وأوضح الكلابي أن العراق يمتلك شبكة أنابيب تمتد لمسافة 10 آلاف كيلومتر، مشيراً إلى أن الحل التقني يكمن في نصب منظومة “حساسات” متطورة بتكلفة لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الموارد المنهوبة التي تذهب لجيوب الجماعات الخارجة عن القانون.
ولفت الكلابي إلى رصد عمليات تهريب في مناطق أخرى مثل ربيعة، بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف برميل يومياً. وأشاد بخطوات رئيس الوزراء الأخيرة التي تضمنت إقالة مدير عام الخطوط النفطية ومجموعة من المسؤولين، مؤكداً أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة في هذا الملف يشهد تطبيقاً فعلياً للمقررات الرقابية لضمان حماية المال العام ومنع العبث بالثروة النفطية التي هي ملك للشعب العراقي.
تفاصيل التحقيق الميداني في جرف النصر
وفقاً للمتحدث باسم الحكومة، فإن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية أعدت تقريراً علمياً دقيقاً رصدت من خلاله شبهات تهريب النفط في العراق عبر برامج تعقب إلكترونية. وبناءً على هذه المعطيات، شكل رئيس الوزراء لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي، قامت بمعاينة ستة مواقع في جرف النصر، حيث تم تشخيص الوقائع التالية:
* تلاعب واضح وممنهج في الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة عبر ثقوب ووصلات غير قانونية.
* وجود مصفاتين غير مرخصتين مجهزتين بالخزانات والصهاريج داخل القاطع.
* رصد محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وتغطيتها لإخفاء معالم الجريمة.
* العثور على قرائن مادية تتطلب توفير كميات ضخمة من النفط الخام لتشغيل هذه المصافي البدائية.
إجراءات قضائية وإعفاءات أمنية فورية
شدد القائد العام للقوات المسلحة على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم كاملة، حيث وجه بإحالة ملف التهريب والمتورطين فيه إلى القضاء العادل بصورة عامة. كما أصدر الزيدي أوامر بتفعيل دور هيئة النزاهة في ملاحقة شبكات الفساد المرتبطة بهذا الملف، معلناً منع خروج أي صهاريج أو “حوضيات” مسؤولة عن نقل المشتقات النفطية إلا عبر القنوات الرسمية والمراقبة إلكترونياً.
السيادة الكاملة والتنسيق مع إقليم كردستان
أكد العبودي أن القوات المسلحة العراقية، التي ارتفع مستوى جاهزيتها منذ “يوم السيادة” في 30 أيلول الماضي، ستثبت قدرتها على حماية جميع أراضي العراق من زاخو إلى البصرة. وأوضح أن الحكومة تتعامل مع ملف تهريب النفط في العراق ضمن إطار دستوري يضمن سيادة الدولة الاتحادية، مشيراً إلى وجود تنسيق ومؤشرات تعاون مقبولة مع إقليم كردستان لتعقب المهربين، مع التأكيد على أن القانون سيطال كل من يعرقل عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الثروة القومية، بما في ذلك إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق الإقليم عند الضرورة الأمنية.
الخلاصة
يمثل قرار دخول الجيش إلى جرف النصر وتحديد مهلة لخروج الفصائل المسلحة تحولاً استراتيجياً في مساعي الحكومة لإنهاء ملف تهريب النفط في العراق. إن دمج الحلول التقنية مثل منظومات الحساسات مع الحزم الأمني والقضائي هو المسار الوحيد لاستعادة الموارد الضائعة وضمان أن تذهب ثروات العراق إلى خدمة مواطنيه وتنمية اقتصاده، وليس لتمويل الأنشطة غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.





