يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية حيث يتصدر أمن الطاقة في قمة بروكسل جدول الأعمال الرسمي على مدى يومين، في ظل تنامي الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تقلبات الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وممرات الملاحة الاستراتيجية في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
وتتزامن هذه القمة مع دعوة ملحة أطلقها رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لحث الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل قبل نهاية العام الجاري، لضمان استقرار تدفق التمويل للمشروعات الحيوية والتصدي للتحديات المعيشية التي تواجه الأسر والشركات داخل التكتل.
ويواجه القادة الأوروبيون مهمة معقدة للمواءمة بين احتواء تكاليف الطاقة المرتفعة، وإصلاح مسودة الإنفاق المالي المشترك، وتحديد مسار العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين، في مرحلة تتطلب قرارات موحدة تحافظ على التنافسية الاقتصادية وتحصن السوق الداخلية ضد الصدمات الخارجية.
أمن الطاقة في قمة بروكسل وتحديات تقلب الأسعار
يشكل ملف الطاقة المحور الأكثر إلحاحاً في مناقشات القادة الأوروبيين، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود إلى إضعاف القدرة التنافسية لقطاع الصناعة الأوروبي مقارنة بالأسواق الدولية الكبرى، فضلاً عن تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع معدلات التضخم.
وتسعى القمة إلى بحث تدابير محددة ومؤقتة تتيح تخفيف الأعباء المالية عن القطاعات الإنتاجية، مع معالجة الخلافات الداخلية القائمة بين الدول التي تطالب بهامش إنفاق مالي مرن والدول التي تتحفظ على زيادة الدعم الموجه للوقود التقليدي لضمان عدم تعثر خطط التحول الأخضر.
التدابير المقترحة لاحتواء تكاليف الطاقة
– إتاحة مساحة مالية مرنة لتمويل إجراءات دعم عاجلة ومؤقتة تستهدف الأسر والشركات الصغيرة.
– مناقشة مقترح فرض ضريبة موحدة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركات الطاقة لتوزيع أعباء الأزمة.
– تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الربط الكهربائي القارية.
– إزالة القيود والعوائق التنظيمية داخل السوق الأوروبية الموحدة لضمان انسيابية نقل الإمدادات عبر الحدود.
حسم الموازنة الأوروبية طويلة الأجل قبل نهاية 2026
شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على ضرورة إنجاز الاتفاق المالي المتعلق بالموازنة متعددة السنوات قبل حلول نهاية ديسمبر من العام الجاري، مؤكداً أن هذا التوقيت يضمن دخول الموازنة الجديدة حيز التنفيذ الفعلي في الأول من يناير 2028 دون تأخير تشريعي أو إداري.
وحذر كوستا من أن أي إرجاء للتسوية المالية سيهدد المخصصات الحيوية الموجهة للمزارعين، والباحثين، وبرامج تنمية الأقاليم الأوروبية، لافتاً إلى تضمين مقترح الموازنة الجديدة بنوداً خاصة لتمويل سياسات الإسكان ومساعدة المواطنين في مواجهة الارتفاع غير المسبوق في تكاليف السكن.
أولويات الإنفاق المشترك في مسودة الموازنة الجديدة
– حماية الدعم المالي المخصص للقطاع الزراعي وسياسات التماسك والتنمية في المناطق الأوروبية.
– تخصيص تمويل مباشر لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن ودعم مشروعات الإسكان الميسر.
– رفع ميزانيات البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لتعزيز استقلالية الصناعات المتقدمة.
– تمويل متطلبات الأمن والدفاع المشترك ودعم استقرار البنى التحتية للدول المرشحة للانضمام إلى التكتل.
التنافسية مع الصين وملفات الهجرة وتوسيع التكتل
تبحث القمة أيضاً آليات التعامل مع الاختلالات في الميزان التجاري مع بكين، وسط مساعٍ أوروبية لضمان نفاذ الشركات إلى الأسواق الصينية في قطاعات السيارات الهجينة، والمواد الأرضية النادرة، والمغناطيسات الدائمة، مع الإبقاء على الأدوات الدفاعية المضادة للرسوم في حال تعثر تطبيق التفاهمات المتبادلة.
كما يناقش القادة سبل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وتنسيق سياسات إعادة المهاجرين غير النظاميين، وإصلاح آليات اتخاذ القرار في بروكسل بالتزامن مع دراسة خطط توسيع الاتحاد، مما يجعل هذه الاجتماعات اختباراً حاسماً لقدرة التكتل على صياغة مواقف موحدة تجاه ملفات معقدة تمتد من الجوار الإقليمي المضطرب إلى العمق الاقتصادي الداخلي.
الخاتمة:
تضع النقاشات المكثفة المنعقدة في بروكسل القادة الأوروبيين أمام استحقاقات هيكلية مصيرية لحماية استقرار القارة، حيث يمثل حسم ملف أمن الطاقة في قمة بروكسل مدخلاً رئيساً لاحتواء التضخم ودعم الصناعات الوطنية، بالتوازي مع ضرورة تمرير الموازنة طويلة الأجل لضمان استمرارية التمويل التنموي وترسيخ التوازن الاقتصادي في مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة.
