أحال قضاة تحقيق في باريس الثلاثاء وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وتنفي داتي وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما في القضية التي بدأ التحقيق فيها في باريس عام 2019.
وداتي (59 عاما) هي من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.وبحسب مصدر مُطّلع على الملف قد تبدأ المحاكمة بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في آذار/مارس 2026.
ويتوقع تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29أيلول/سبتمبر.
في لائحة الاتهام الموقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.
ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت “بسرية تامة بل في غياب الشفافية” وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة RNVB التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة.
وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في وعضوا في البرلمان الأوروبي (2009-2019). ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.
كما اتهمت تقارير صحافية فرنسية داتي في حزيران/يونيو، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة “جي دي أف سويز” أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.
ويقيم غصن (71 عاما) حاليا في لبنان، وصدرت بحقه في نيسان/أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.
وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي. وهو فرّ الى لبنان أواخر 2019.
كلو/ليل/كام
Agence France-Presse ©
