نظرا لعدم توفر شروط السلامة على الطرق وفي السيارات التي يستخدمها المواطنون والطرق القديمة، سجلت مفوضية حقوق الإنسان في العراق زيادة كبيرة في عدد حوادث الطرق، مبينة ان عدد الحوادث المرورية بلغ (16.587) فيما بلغ عدد الوفيات (5152) وعدد الجرحى (18404). أشارت مفوضية حقوق الانسان في العراق الى ان عدد حوادث السير بلغ (16.587) فيما بلغ عدد الوفيات (5152) وعدد الجرحى.
وأشار محامي عراقي اسمه “علي حبيب” في 9 آذار من العام الحالي إلى أن “حوادث المرور وما ينجم عنها من وفيات وإصابات كثيرة، لكن معظم العراقيون لا يعلمون بحقهم في التعويض مع شركة التأمين الوطنية“. دون دفع أقساط التأمين مقدمًا “.
ووجدت الهيئة أن غالبية إجمالي الحوادث وقعت نتيجة الاصطدامات، حيث بلغ العدد 12.421 حادثاً، تليها حوادث الدهس بعدد 3267 حادثة، وأن إجمالي الحوادث حسب فئة الطرق على الطرق الرئيسية بلغ 4695 حادثة. تليها طرق ثانوية بعدد 1،779 حادث.
من ناحية أخرى، كان هناك قرار مهم لا يعرفه غالبية المواطنين العراقيين. جاء هذا القرار لتعويض ضحايا حوادث المرور من توفوا والمصابين بمبالغ مالية كبيرة وإعفائهم من دفع مبالغ أقساط التأمين.
حيث أكد أن هذا القرار نافذ ونافذ، وأن أي متوفى أو مصاب يتم تعويضه بإحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصرا، دون دفع مبالغ أقساط التأمين، لأن الأقساط تدفع إلى شركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بنزين يباع في العراق. كما يتم تعويض المتوفى أو المصاب بإحدى وسائل النقل خارج العراق ومن العراقيين حصرا.
إضافة إلى ذلك، أوضح أن “شركة التأمين تدفع مبالغ عن الوفاة حسب حالة المتوفى والمصابين، وهي مبالغ جيدة وأحياناً كبيرة، لكن معظم الناس لا يعرفون هذا الحق، وأن أي عراقي ملزم بإلزامه”. المؤمن عليه وأقساطه تدفع مقدما “(تدفع شركة التأمين مبالغ عن الوفاة حسب حالة المتوفى والمصاب وهي مبالغ جيدة وأحيانا كبيرة).
“طلب الوفاة لم يمر على ثلاث سنوات والمصاب لمدة سنتين” من الشروط التي يجب استيفاؤها حتى يكون مستحقا للتعويض.
وأصدر نداءً إلى مديرية المرور وشركة التأمين الوطنية والحكومات المحلية، طالبًا منهم “توعية السكان بهذا الموضوع وإخطار المواطنين بحقوقهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 تاريخ 20/6/1982 تضمن أحد أحكامه، وهو قانون التأمين الإجباري، كإحدى فقراته الفرعية في الفقرة (7).
شركات التأمين في العراق والحقوق التي لم يتم الكشف عنها:
إنها مسؤولية كل مواطن عراقي في كل محافظة من محافظات العراق، حيث ذكر الخبراء أن هذه التعويضات بسبب حوادث السير تشكل تعويضاً مدى الحياة طوال فترة وقوع حادث سيارة.
فيما يلي مثال على كيفية سداد شركة التأمين الوطنية:
للبدء، في حالة وفاة الشخص:
- يتم دفع مليون دينار تدفع مرة واحدة وتعرف أيضا بالدفنة.
- يصرف لكل وريث مبلغ مليوني دينار ويخفض هذا المبلغ للابن الراشد والفتاة المتزوجة. وبدلاً من ذلك يُدفع مبلغ سبعمائة وخمسين ديناراً للابن البالغ والفتاة المتزوجة ويقتطع الباقي. وذلك لأن التعويض يعتبر جزء أخلاقي، بينما الجزء الآخر يعتبر ماديًا وبالتالي يتم خصم التعويض المادي.
ثانيًا: في حالة إصابتك بإعاقة جسدية:
- يصرف مبلغ إجمالي قدره (14) مليون دينار ويخصص المبلغ على أساس نسبة العجز التي منحتها اللجنة الطبية للإعاقة.
- يتم دفع مبلغ 650.000 دينار لمرة واحدة في حالة عدم وجود إصابة أو إعاقة.
آلية تقديم مطالبات التعويض:
- إرسال طلب إلى شركة التأمين الوطنية يحدد فيه مكان الحادث ويوم ووقت وقوعه.
- تقوم الشركة بإرسال خطاب إلى مركز الشرطة حيث يتم الإبلاغ عن الحادث لطلب الأولويات. بعد أن يستجيب مركز الشرطة، تتخذ الشركة بعد ذلك الخطوات اللازمة لتوزيع الأموال.
3 – أن الفترة الزمنية المنقضية بين وقوع الحادث وتقديم المطالبة بالتعويض لا تتجاوز سنة واحدة، وفي حالة تجاوز هذه الفترة الزمنية سنة واحدة، فإن الحق في المطالبة (الفقرة القانونية تم تعديله بخصوص الدورة وقوع الحادث).
- في هذه الحالة، لا يمكن أن يقتطع مبلغ الدية (انفصال العشيرة) من الشخص أو الشيء الذي تسبب في الحادث حتى يكون له الحق القانوني في المطالبة بالتعويض عنها.
فيما يلي بعض العوامل التي تساهم في وقوع الحوادث في العراق:
على حد علم الجميع، لم يطور العراق نظام المرور الخاص به منذ عام 2003. كما أنها لم تخترع نظامًا حديديًا. كما أنها لم تخترع مفردات تطبيقية حديثة في أنظمة المرور. كما أنها لم تعلن عن تطوير نظام للتحكم في إشارات المرور وحركة الأفراد والعجلات. ونظام المرور العراقي لم يدخل التطبيقات الالكترونية الحديثة. ونتيجة لذلك، لم يتم تفريق مواقع التقاطع والطرق المتفرعة الناتجة بطريقة علمية، وفقًا لما يقره مهندسو وخبراء نظام المرور.
نعتقد أنه من الضروري لشرطة المرور أن تحاسب المخالفين وأن تعود بصدق إلى نظام الغرامات والحجز والمصادرة وتطبيق القانون على الجميع لأن نظامنا المروري بلا شك كان في حالة فوضى تامة في تتناسب مع حجم التباين والاختلاف الشاسع بين العراق والدول الأخرى، كما يقود الآلاف منهم عجلاتهم إلى السوق دون ترخيص. يشار إلى هذا باسم (سنوي).
بسبب العدد المتزايد للضحايا كل ساعة وكل يوم وطوال العام بأكمله، أصبحت حوادث المرور في العراق كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. هذا هو الحال حتى لو استثنينا الأيام أو المناطق التي يعلن فيها حظر التجول، والسبب في ذلك هو ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تنفيذ القوانين.
بينما نجد أن نفس القانون مطبق في إقليم كردستان بجميع مواده ومراجعاته، نجد أيضًا أن شرطي المرور مسؤول عن رخصة القيادة، وهو المطلب الوحيد لتشغيل مركبة في تلك المنطقة.
والعراق من دول العالم التي تشهد أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، بحسب دراسات سابقة قدمتها منظمة الصحة العالمية. ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات القليلة الماضية.
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية العراقية أنه على الرغم من الحملات التوعوية التي تقوم بها الجهات الأمنية المتخصصة في مجالات التوعية للحد من مخاطر الحوادث المرورية، وتوخي الحذر أثناء القيادة، إلا أننا ما زلنا نشهد يوميا عشرات حوادث المرور المروعة التي تودي بأرواح المدنيين بشكل جماعي. جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.
يقودنا ما سبق إلى استنتاج مفاده أن هناك الكثير من حوادث السيارات وأن عددها في تزايد. قتل المواطن البريء هو بالضبط نفس الانخراط في نشاط إرهابي. العنصر البشري فيه هو أساس المجتمع، وأصبح من الضروري العمل على تقليصه وإيجاد الحلول المناسبة لأنه أصبح هاجسًا واهتمامًا لأفراد المجتمع. من بين المشاكل التي تستنزف الموارد المادية، المشاكل الاجتماعية والخسائر في الطاقات البشرية التي تؤثر على مقومات الحياة التي يعتبر العنصر البشري فيها من المشاكل التي تستنزف الموارد المادية، والخسائر في الطاقات البشرية التي تؤثر على مقومات الحياة.
اقرا المزيد من الاخبار عن العراق في موقعنا اخبار العراق.
