أعلنت الحكومة الفنزويلية يوم الاثنين عن إطلاق سراح 116 سجيناً، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وتصاعد قلق عائلات من تصفهم المعارضة بـ “السجناء السياسيين”.
ورغم الإعلان الحكومي، أفادت منظمة “فورو بينال” غير الحكومية المتخصصة في شؤون السجناء بأنها وثّقت الإفراج عن 24 سجيناً فقط حتى الآن، من بينهم مواطنان إيطاليان. وتتواصل عمليات الإفراج بشكل تدريجي منذ يوم الخميس، بينما لا تزال العديد من العائلات تنتظر أمام السجون للحصول على معلومات مؤكدة.
وذكرت وزارة السجون في بيان أن الإجراءات شملت “أفراداً حُرموا من حريتهم لارتكابهم أفعالاً تتعلق بالإخلال بالنظام الدستوري وتقويض الاستقرار الوطني”. وأضافت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن “مراجعة شاملة للقضايا بدأها الرئيس نيكولاس مادورو”، وأن العملية مستمرة في إطار سياسة تركز على “العدالة والحوار والحفاظ على السلام”.
على الصعيد الدولي، رحّبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالإفراج عن المواطنين ألبرتو ترينتيني وماريو بورلو، مؤكدة أنهما الآن في أمان داخل السفارة الإيطالية في كراكاس.
وتقدر منظمات حقوق الإنسان أن عدد السجناء السياسيين في فنزويلا يتراوح بين 800 و1200 شخص.
