أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات أوروبية على مستوطنين ومنظمات في الضفة الغربية المحتلة، على خلفية ما وصفه بـ”انتهاكات جسيمة ومنهجية” لحقوق الفلسطينيين.
وشملت الإجراءات أربع منظمات وثلاثة أفراد من المستوطنين، في إطار نظام العقوبات الأوروبي العالمي الخاص بحقوق الإنسان.
ويأتي القرار تنفيذاً لاتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو 2026.
منظمات وأفراد مدرجون على قائمة العقوبات
بحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، استهدفت العقوبات:
حركة “نحالا” الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس
منظمة “ريغافيم” ومديرها مئير دويتش
منظمة “هاشومير يوش” ورئيسها أفيحاي سويسا
تعاونية “أمانا” التابعة لحركة “غوش إيمونيم”
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الكيانات والأفراد المدرجين متورطون في دعم إقامة بؤر استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة، أو ممارسة ضغوط لهدم ممتلكات فلسطينية، أو تقديم دعم لوجستي لبؤر ومزارع مرتبطة بأعمال عنف.
اتهامات بانتهاك حقوق أساسية
ذكر البيان أن الانتهاكات شملت:
الاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للفلسطينيين
المساس بالحق في الملكية والحياة الخاصة
تقويض حرية التعليم والدين
وأشار إلى أن من بين الحالات المذكورة الدعوة إلى هدم مدرسة فلسطينية ممولة أوروبياً قرب بيت لحم.
طبيعة العقوبات المفروضة
تتضمن الإجراءات الجديدة:
تجميد الأصول للأفراد والجهات المدرجة
حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي
منع توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم
وبذلك يرتفع إجمالي الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان إلى 136 شخصاً وكياناً و41 منظمة.
توسيع العقوبات على حماس والجهاد الإسلامي
في سياق منفصل، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع إطار العقوبات المفروضة على حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وشمل القرار إدراج عشرة أعضاء إضافيين من المكتب السياسي لحماس، على خلفية اتهامهم بالتخطيط أو الدفاع أو الترويج لأعمال عنيفة.
وبذلك يرتفع عدد المدرجين ضمن هذا الإطار إلى 21 شخصاً وثلاثة كيانات، مع تمديد العمل بنظام العقوبات حتى 20 يناير 2027.
إطار قانوني قائم منذ 2024
أنشأ الاتحاد الأوروبي هذا الإطار الخاص بالعقوبات في يناير 2024، لمحاسبة الأفراد والجهات التي تدعم أو تسهّل أعمالاً عنيفة، مكملاً نظام العقوبات الأوروبي المعتمد سابقاً ضمن “قائمة الإرهاب” الأوروبية.
Conclusion:
تعكس العقوبات الأوروبية على مستوطنين ومنظمات في الضفة الغربية تشديداً في الموقف الأوروبي تجاه الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان، بالتوازي مع استمرار توسيع القيود على حركات فلسطينية مسلحة. ويأتي ذلك في سياق تحركات سياسية أوروبية متواصلة تتصل بملف حقوق الإنسان والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
