أعلنت شركة “الديار القطرية”، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، الخميس عزمها استثمار 29,7 مليار دولار في مشروع عمراني سياحي على الساحل الشمالي لمصر.
وتراهن القاهرة التي تواجه أزمة اقتصادية، على تطوير مشاريع سياحية وعقارية على امتداد ثلاثة آلاف كيلومتر من سواحلها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر لجذب الاستثمارات.
وأوضحت الشركة في بيان أن المشروع سيقام في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، ويمتد “على مساحة 4900 فدان وعلى طول 7,2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تقدّر بحوالي 29,7 مليار دولار”.
وسيضمّ مجمّعات وأحياء سكنية راقية ومشاريع سياحية وترفيهية تضم ملاعب غولف ومارينا لليخوت، وفق البيان.
ويمثّل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعدما كانت مصر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، قطعت علاقاتها مع قطر في العام 2017 لنحو ثلاث سنوات.
واتّهمت الدول الأربع وقتها الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرّفة والتقارب مع إيران، وهو ما نفته قطر.
وفي العام 2024، أعلنت الإمارات ضخ 35 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في مصر، بموجب اتفاق بين الحكومتين، منها 24 مليارا مخصصة لتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر.
وفي نيسان/أبريل، أعلنت قطر عن حزمة استثمارات مباشرة تصل إلى 7,5 مليار دولار، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.
ورحّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بالاستثمار الجديد، قائلا إنه يمثّل “شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر”.
وتشكّل الاستثمارات الخليجية شريانا حيويا لتعزيز الاقتصاد المصري.
ولا تزال مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي، مثقلة بديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ العام 2015، لكنها تتخذ خطوات للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وتفاقمت الصعوبات الاقتصادية بسبب الحرب في قطاع غزة حيث يسري اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وتلقّت القاهرة دعما بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم استقرارها المالي. ويذهب الجزء الأكبر من القروض إلى مشاريع البنية التحتية، ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وفي حين يدافع المسؤولون عن هذه المشاريع باعتبار أنها حيوية للنمو على المدى الطويل، الا أنها تلقى انتقادات خصوصا لجهة كلفتها المالية.
وأكّد رئيس مجلس إدارة “الديار القطرية” عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وهو أيضا وزير البلدية، أن المشروع “يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام”.
كسب/آية/م ل/كام
Agence France-Presse ©
