أعلنت الحكومة السورية السبت رفضها المشاركة في أي مفاوضات جديدة مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) بما في ذلك اجتماعات باريس، على خلفية مؤتمر موسع عقدته الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد، واعتبرته دمشق “ضربة” لجهود التفاوض الجارية.
عقدت الإدارة الذاتية الكردية اجتماعات موسعا في مدينة الحسكة الجمعة، تخلله كلمات عبر الشاشة لكل من الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز الزعامات الروحية الدرزية في مدينة السويداء، والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات السوريّة الجديدة، والشيخ غزال الغزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا.
دعا الاجتماع في بيانه الختامي الى عقد “مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديمقراطية”.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات كردية إلى جانب ممثلين عن الأقليتين العلوية والدرزية، “يشكل تقويضاً لمسار الحوار”، مؤكدة أنها “لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس إلى طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء”.
وأدانت دمشق “بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”، معتبرة أن ذلك يمثل “خرقاً واضحاً لاتفاق العاشر من آذار/مارس”، وحمّلت قسد وقيادتها “المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا المسار”.
في أواخر الشهر الماضي، أعلنت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة موافقتها على عقد محادثات في باريس “بأسرع وقت ممكن” بشأن تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.
ويعد المؤتمر الذي عُقد في مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، الأول من نوعه الذي تشارك فيه مكونات كردية إلى جانب ممثلين عن الاقليتين لعلوية والدرزية اللتين تعرضتا لأعمال عنف على خلفية طائفية بعد وصول الشرع إلى السلطة.
وطالب المجتمعون بـ”دستور ديمقراطي يكرّس ويعزز التنوع القومي وَالثقافي والديني، ويؤسّس لدولة لا مركزية تضمن المشاركة الحقيقية لكافة المكونات في العملية السياسية والإدارية”.
واتهمت الحكومة المؤتمر بمحاولة “تدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات”، داعية قسد إلى “الانخراط الجاد” في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، وحصر الحوار بين السوريين في العاصمة دمشق باعتبارها “العنوان الشرعي والوطني” للتفاوض.
زادت مخاوف الأكراد بعد أعمال العنف والاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية الشهر الماضي، وقبلها أعمال العنف الطائفية في منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وطرحت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية الشهر الماضي تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.
لغ-مون/ص ك
Agence France-Presse ©
