ألغت محكمة أميركية الخميس غرامة قدرها 464 مليون دولار كانت قد فرضتها محكمة مدنية على الرئيس دونالد ترامب، بعدما توصّلت إلى أنه بالغ في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي، الأمر الذي وصفه ترامب بأنّه “نصر كامل”.
وفي شباط/فبراير 2024، أصدر القاضي آرثر إنغورون حكما ضد ترامب، وذلك في ذروة حملته الانتخابية التي تزامنت مع ملاحقات قضائية بالجملة، وصفها الجمهوري بأنّها “حرب قانونية”.
والخميس، قال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” ردا على إلغاء الغرامة ضدّه، “كانت مطاردة سياسية… لم يرَ أحد مثلها من قبل”، مضيفا أنّ “كلّ ما فعلته كان صحيحا تماما، حتى أنّه كان مثاليا”.
وكان حكم إنغورون ضد ترامب قد قضى بأنّ يدفع قطب العقارات 464 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، بينما أمر إبنَيه إريك ودون جونيور بأن يدفع كل منهما أكثر من أربعة ملايين دولار.
وتوصّل القاضي إلى أنّ ترامب وشركته قاما بتضخيم ثروته بشكل غير قانوني، وتلاعبا بقيمة العقارات للحصول على قروض مصرفية أو شروط تأمين مواتية.
وبالإضافة إلى الغرامة المالية، حظر القاضي على ترامب إدارة أعمال تجارية لمدة ثلاث سنوات.
الخميس، أيّد خمسة قضاة في قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الحكم، ولكنّهم حكموا بأنّ الغرامة “مبالغ فيها” مشيرين إلى أنّها “تنتهك التعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة” الذي يمنع العقوبات والجزاءات المفرطة أو القاسية.
– “فوز كبير!” –
وبعد صدور القرار، أعلنت المدعية العامة ليتيسيا جيمس التي رفعت القضية الأولية ضد ترامب، أنّها ستستأنف الحكم.
وقالت في بيان “سنسعى إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف وسنواصل حماية حقوق ومصالح سكان نيويورك”، مشيرة إلى أنّ الحكم الصادر الخميس أيّد الحكم الأصلي الصادر ضدّ ترامب.
وكان ترامب قد سعى إلى الطعن بالحكم الأصلي الصادر ضدّه وبشروط العقوبة التي استمرّت فوائدها في التراكم أثناء جلسات الاستئناف.
ودان الرئيس الجمهوري مرارا القضية، معتبرا أنّها ذات دوافع سياسية.
من جانبه، وصف ابنه دون جونيور حكم المحكمة الأخير بأنّه “فوز كبير!”.
وكتب في منشور على منصة إكس “محكمة الاستئناف في نيويورك ألغت للتو العقوبة المدنية ضد الرئيس ترامب والتي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار بتهمة الاحتيال! لطالما كانت هذه القضية بمثابة حملة مطاردة سياسية وتدخّل في الانتخابات وإساءة استغلال للعدالة… وحتى محكمة استئناف نيويورك ذات التوجّه اليساري توافق على ذلك! لا حرب قانونية بعد الآن!”.
خلال جلسات الاستماع التي جرت بدون هيئة محلّفين بموجب قانون الولاية، اتهم ترامب الرئيس جو بايدن آنذاك بتحريك القضية، واصفا إياها بأنّها “سلاح ضد خصم سياسي يتقدّم عليه كثيرا في استطلاعات الرأي”.
وفيما كانت القضية مدنية وليست جنائية، لم يكن هناك تهديد بالسجن.
وقال مستشار ترامب الاقتصادي بيتر نافاروا في البيت الأبيض الخميس، إنّ “جيمس هي شخص آخر يستحق السجن”، في إشارة إلى المدعية العامة في نيويورك.
وأضاف أنّ “الديموقراطيين بالغوا في تقدير قدراتهم في هذا الأمر لأنهم اعتقدوا أنّ بإمكانهم إقصاء دونالد ترامب”.
غو/ناش/ب ق
Agence France-Presse ©
