دافع العراق عن “مذكرة تفاهم” وقعها هذا الأسبوع مع إيران، قائلا إنها تبني على شراكة سابقة تهدف إلى حماية حدودهما المشتركة الطويلة، لكنه أكد أنها ليست اتفاقية أمنية.
وذكّر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مساء الأربعاء بأن العراق وإيران وقعا في آذار/مارس 2023 شراكة تتعلق “بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية” التي لجأت إلى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.
وأضاف أنه جرى “تحويل” هذه الشراكة إلى مذكرة تفاهم لها “نفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة”.
وتم توقيع مذكرة التفاهم الاثنين خلال زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد، بحسب البيان.
وشدد العراق على أنه “لا توجد اتفاقية أمنية بين البلدين”، في إشارة إلى غياب شراكة ثنائية أوسع نطاقا.
وفي إعلانه زيارة لاريجاني إلى العراق، أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن “الهدف الرئيسي” هو “توقيع اتفاقية أمنية ثنائية”.
وساعدت الشراكة التي أبرمت عام 2023 في إنهاء قصف طهران للجماعات الإيرانية المسلحة المعارضة في كردستان العراق.
وتولت السلطات العراقية نزع سلاح المجموعات الإيرانية وإبعادها عن الحدود ونقلها إلى معسكرات.
وجاءت زيارة لاريجاني التي شملت أيضا لبنان، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطرابات بسبب الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في غزة والنزاعات مع إسرائيل التي أضعفت نفوذ طهران وحلفائها الإقليميين.
وفي العراق نفسه، هناك انقسامات حول مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على قوات الحشد الشعبي، ما أثار مخاوف الشريك الأميركي الذي يرى في ذلك توسيعا لنفوذ طهران ووسيلة لتعزيز الفصائل القريبة من إيران.
وكررت الخارجية الأميركية في 12 آب/أغسطس ردا على سؤال بشأن مشروع القانون، “نحن ندعم السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها تحويل العراق إلى دولة تابعة لإيران”.
وأضافت “نحن نعارض أي تشريع لا يتماشى مع أهداف شراكتنا الأمنية ويتعارض مع تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة”.
تجغ/ح س/الح
Agence France-Presse ©
