أعلنت الصين فرض عقوبات جديدة على 20 شركة دفاعية أميركية، من بينها فرع لشركة بوينغ، على خلفية أحدث صفقة بيع أسلحة أبرمتها واشنطن مع تايوان، الجزيرة التي تطالب بها بكين.
لطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة إلى تايوان، على الرغم من أن الصين تعتبر الجزيرة الديموقراطية جزءا من أراضيها وتلوّح باستخدام شتى الوسائل بما يشمل القوة لإخضاعها.
أعلنت تايبيه هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة.
انتقدت الصين الصفقة، وأعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة ضد مصنع بوينغ للأسلحة في سانت لويس، وشركة نورثروب غرومان العملاقة لصناعات الطيران، وشركات أخرى.
لا تمارس هذه الشركات أي نشاط تجاري يُذكر على ما يبدو في الصين، وقد سبق أن فرضت بكين عقوبات على بعضها.
ستُمنع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، مع تجميد أصولها في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إن صفقات بيع الأسلحة “تنتهك مبدأ وحدة الصين… وتضرّ بشكل خطير بسيادة الصين ووحدة أراضيها”.
لم تستجب شركتا بوينغ ونورثروب غرومان لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، ومنعتهم من دخول أراضي البلاد، بما يشمل هونغ كونغ وماكاو.
ميا/جك/رك
