أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن بدء اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن منظومة الجوازات، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز دقة البيانات.
وذكر مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق نشأت الخفاجي، إن الوزارة بدأت بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية ضمن منظومتي الجوازات والبطاقة الوطنية، مؤكداً توجيه وزير الداخلية بضرورة تشاركية البيانات بين المؤسسات الحكومية لتسهيل إنشاء الهوية الرقمية واستخدامها في المعاملات الرسمية.
وأضاف الخفاجي أن إصدار الجوازات والبطاقات الوطنية أصبح يتطلب توقيعاً إلكترونياً للموظف المختص داخل النظام، لضمان الأمان والدقة في الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزارة فعّلت المحطة الوسطية التي تنقل البيانات بين منظومة البطاقة الوطنية والجهات الطالبة لها، موضحاً أن هذا النظام يختصر الوقت والجهد من خلال إيصال البيانات خلال دقائق معدودة دون الحاجة لإجراءات “صحة الصدور”، ما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.
وكشف الخفاجي عن مشروعات مستقبلية قيد التنفيذ، من بينها مشروع السكن الإلكتروني، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في إدارة بيانات المواطنين ومعلومات السكن داخل البلاد.
