ردّت اكس الاثنين على رفض التماسها ضد بوابة إلكترونية تابعة للحكومة الهندية، تتهمها المنصة بممارسة رقابة على المحتوى، ما يشكّل بحسب اكس، تهديدا لـ”حرية التعبير”.
وكانت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الجنوبية ردّت خلال الأسبوع الفائت التماسا قدمته اكس ضد بوابة الكترونية حكومية تتهمها المنصة باستخدامها كأداة لفرض رقابة على المحتوى.
وأكدت حكومة ناريندرا مودي أنّ بوابتها الإلكترونية “ساهيوغ” (أي “تعاون” باللغة الهندية) تتيح أتمتة عملية إرسال الإشعارات الحكومية إلى وسطاء المحتوى مثل إكس وفيسبوك.
لكن بحسب اكس، تتيح هذه البوابة “إصدار أوامر بحذف محتويات (…) من دون إشراف قضائي أو مراعاة الأصول القانونية لمعدّيها، وتهدد المنصات بالملاحقة الجنائية في حال عدم الامتثال”.
واتّهمت اكس البوابة الالكترونية بأنها “تمسّ بالحقوق الدستورية للمواطنين الهنود في حرية التعبير”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها منصة اكس على القوانين الهندية المتعلقة بالمحتوى.
في العام 2023، غرّمت المحكمة نفسها المنصة التي كانت تُعرف آنذاك باسم تويتر، بـ61 ألف دولار بعد ردّ استئنافها ضد أوامر بحذف تغريدات وحسابات تنتقد حكومة رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي.
وأعلنت المنصة بعد عام أن استئنافا يطعن بأوامر الحكومة بحظر “حسابات ورسائل محددة” لا يزال معلقا.
بزب-اش/رك/الح
Agence France-Presse ©
