أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إحباط الاستيلاء على تريليون ونصف دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، بعد ضبط متهمين حاولوا تمرير صكوك مزورة لصرف مبالغ ضخمة خلافاً للقانون.
وجرت العملية بتنسيق مباشر مع الجهات القضائية المختصة، وأسفرت عن توقيف ثلاثة متهمين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات التحقيقية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام في المؤسسات المالية الحكومية.
ضبط صكوك مزورة بقيمة تقارب تريليون ونصف
ذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع أن فريق مديرية تحقيق بغداد انتقل إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين، وتمكن من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة.
وأوضحت أن عدد الصكوك المضبوطة بلغ سبعة صكوك مزعوم صدورها عن مصرفي الرافدين والرشيد، بقيمة إجمالية تقارب تريليون ونصف تريليون دينار لمصلحة المتهمين.
ضبط عقد بيع وديعة بمئات المليارات
أشارت الهيئة إلى ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ 612 مليار دينار عراقي.
وأكدت أن التحقيقات الأولية كشفت عدم وجود تلك المبالغ أو الحسابات العائدة للمتهمين في سجلات المصرفين، فيما اعترف المتهمون بمحاولة تمرير معاملة صرف الصكوك بصورة مخالفة للقانون.
إجراءات قضائية وفق قانون العقوبات
نُفذت العملية وفق أحكام المادتين 298 و289 من قانون العقوبات، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة.
وقرر القاضي توقيفهم لحين استكمال الإجراءات التحقيقية، في إطار المسار القضائي المعتمد لمثل هذه القضايا.
مصرف الرافدين: تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر
من جانبه، أكد مصرف الرافدين أن إحباط محاولة الاستيلاء جاء نتيجة تطوير منظومات الرقابة الداخلية وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر.
وأوضح المصرف أن يقظة ملاكاته وتنسيقها المباشر مع هيئة النزاهة والجهات القضائية أسهما في استدراج المتهمين وضبطهم داخل الإدارة العامة وبحوزتهم المستندات المزيفة.
التزام بمكافحة غسل الأموال
جدد المصرف التزامه بمواصلة تطوير أنظمة الرقابة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع مؤسسات متخصصة، لحماية أموال الدولة وحقوق المواطنين.
وتتمثل أبرز نتائج العملية في:
كشف صكوك مزورة قبل صرفها
منع استنزاف المال العام
تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية
Conclusion:
تعكس عملية إحباط الاستيلاء على تريليون ونصف دينار مستوى التنسيق بين هيئة النزاهة والمصارف الحكومية والسلطة القضائية، في إطار جهود حماية المال العام وتعزيز أنظمة الرقابة داخل المؤسسات المالية العراقية.
