مشيراً إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية والإعمار.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال كلمته في منتدى دلفي المنعقد في السليمانية، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع استلام كميات كبيرة من الأسلحة، مع تأكيد عدم وجود سقف زمني محدد لإكمال عملية الحصر.
الرئيس: الاستقرار شرط للتنمية
قال رئيس الجمهورية إن منتدى دلفي في السليمانية أصبح منصة حيوية للحوار بين قادة السياسة والاقتصاد والفكر، مؤكداً أن نجاحه يعكس تنامي الدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق في تعزيز التفاهم الدولي.
وأشار إلى أن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للاستثمارات، معتبراً أن قرارات بعض الفصائل المسلحة بالتعاون لحصر السلاح بيد الدولة خطوة إيجابية في هذا المسار.
وأوضح أن نزع السلاح في العراق لا يعد هدفاً أمنياً فحسب، بل ضرورة تنموية تسهم في البناء والإعمار، مؤكداً أن الاستقرار أصبح شرطاً أساسياً للتنمية المحلية والإقليمية والدولية.
تحديات اقتصادية وإصلاحات مطلوبة
أشار الرئيس إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد:
– تنويع مصادر الدخل وإنهاء النظام الريعي.
– تحفيز الاستثمار وترسيخ بيئة آمنة جاذبة لرؤوس الأموال.
– مكافحة الفساد واجتثاث بؤره دون تردد.
ودعا إلى تضافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية والاستقرار.
الدفاع: استلام كميات كبيرة من الأسلحة
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع أن عملية حصر السلاح بيد الدولة انطلقت بشكل فعلي من مدينة سامراء، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء الطيار تحسين الخفاجي إن الوزارة استلمت عدداً كبيراً من الأسلحة ضمن إطار العملية.
وأوضح أن العملية تتطلب أطرًا قانونية وتنظيمية دقيقة، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأفراد ورواتب واستحقاقات وظيفية.
لا جدول زمني لإنهاء الملف
أكد الخفاجي أن اللجنة المعنية تضم ممثلين عن الجهات العسكرية والقانونية، من بينها معاون رئيس أركان الجيش للإدارة والمستشارون القانونيون لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأشار إلى أن العمل يسير بسلاسة وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، لكنه شدد على عدم وجود سقف زمني محدد لإنهاء عملية نزع السلاح في العراق.
Conclusion:
تعكس تصريحات رئيس الجمهورية وبيانات وزارة الدفاع استمرار الجهود الرسمية لحصر السلاح بيد الدولة، في إطار رؤية شاملة تربط بين الأمن والتنمية. وبين التأكيد على استلام كميات كبيرة من الأسلحة وغياب جدول زمني محدد، يبقى نجاح العملية مرتبطاً بتكامل المسارات القانونية والسياسية والأمنية.
