بغداد – نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية واع
أعلنت وزارة البيئة عن إعداد خطط لمعالجة المواقع الملوثة وحماية السكان من المخاطر الصحية والبيئية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحق الأنشطة الصناعية المخالفة قد تصل إلى حد الغلق وفرض الغرامات، مع استمرار المتابعة الميدانية للمواقع غير المجازة في العاصمة بغداد.
وذكرت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “المواقع الملوثة تختلف عن المصادر الملوثة للبيئة، فالمصادر الملوثة تتمثل بالأنشطة البشرية التي ينتج عنها ملوثات متنوعة ويُشترط التزامها بالمعايير البيئية، أما المواقع الملوثة فهي مساحات تعرضت للتلوث نتيجة نشاط أو عدة أنشطة متراكمة انعكست على عناصر البيئة في تلك المواقع”.
وأضافت أن “وزارة البيئة تتولى سنوياً رصد هذه المواقع وتحديث بياناتها وإجراء تقييمات لتحديد مستويات المخاطر وعدد المتعرضين لها، وصولاً إلى وضع خطط للتخفيف من التلوث أو معالجته أو حماية السكان القاطنين بالقرب منها”.
وفي ما يتعلق بالمواقع الصناعية غير الملائمة للطبيعة، خصوصاً في جانب الرصافة، أوضحت الوائلي أن “إقامة الأنشطة الصناعية تخضع لتعليمات إنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها رقم (3) لسنة 2011، والتي تفرض محددات موقعية لكل نشاط بحسب درجة تأثيره البيئي، إلى جانب توفير المتطلبات اللازمة للسيطرة على الملوثات”.
وبيّنت أن “هذه الأنشطة تخضع لرقابة دورية من الفرق الفنية التابعة للوزارة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، حيث تصدر أوامر غلق بحق المشاريع غير الحاصلة على الموافقات البيئية أو التي لا تستوفي المحددات الموقعية المطلوبة، كما تُفرض غرامات مالية وتوجيه إنذارات على الأنشطة التي لا توفر المتطلبات البيئية اللازمة حتى لو كانت مرخصة بشكل رسمي”.
