أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السبت تأجيل اختيار أعضاء المجلس في ثلاث محافظات سورية من بينها السويداء، بسبب التحديات الأمنية وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
من المقرر أن تجري سوريا في أيلول/سبتمبر عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة لسانا السبت “حرصا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث، السويداء (جنوب)، والحسكة والرقة (شمال شرق)، ونظرا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توافر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها”.
وأوضح نجمة أن حصة هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى “محفوظة” إلى حين إجراء الانتخابات فيها “بأقرب وقت ممكن” بدون أن يحدد موعدا.
وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أعمال عنف دامية في تموز/يوليو أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، القسم الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولا تزال الأوضاع الأمنية متوترة في المحافظة رغم توقّف أعمال العنف التي بدأت باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على محافظتي الرقة والحسكة وسط علاقة متوترة مع السلطات الانتقالية رغم إبرامهما اتفاقا في 10 آذار/مارس حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.
وقال نجمة لسانا إن قرار التأجيل اتخذ في تلك المحافظات “لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل”.
وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في حزيران/يونيو الماضي.
وبحسب الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.
ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب السابق، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
ومنح الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه نص على مبدأ “الفصل بين السلطات”، ما اثار انتقادات منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد.
مون/لو/ب ق
Agence France-Presse ©
