اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة الجمعة بـ”تسليم” لبنان الى إسرائيل بقرارها تجريده من سلاحه، محذرا من أن ذلك قد يؤدي الى “حرب أهلية”.
وكلّفت الحكومة في مطلع آب/أغسطس الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، وذلك على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر من مواجهة بينها وبين الحزب الذي تلقى ضربات قاسية.
وسبق للحزب المدعوم من طهران أن أعرب عن رفضه للقرار. وأتت تصريحات قاسم الجمعة بعد يومين من لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أثناء زيارته الى بيروت.
وقال قاسم إن دور الحكومة هو “تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان” وليس “تسليم البلد إلى متغوّل إسرائيلي لا يشبع، ولا طاغية أمريكي لا حدود لطمعه”.
أضاف في كلمة متلفزة في ذكرى أربعين الإمام الحسين “لكن هذه الحكومة تنفذ الأمر الأمريكي الاسرائيلي بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك إلى حرب أهلية وفتنة داخلية”، معتبرا أن حكومة نواف سلام “اتخذت قرارا خطيرا جدا… وهي تعرّض البلد لأزمة كبيرة”.
وحمّل الحكومة “كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل… وأي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان”، محذّرا “لا تزجّوا الجيش في الفتنة الداخلية”.
وتابع قاسم “لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم وسنخوضها معركة كربلائية اذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الاسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة”.
– “لا خيار أمامنا” –
وتواصل اسرائيل شنّ ضربات على مناطق عدة على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وتقول إنها تستهدف عناصر في الحزب وبنى تحتية ومستودعات أسلحة، كما تبقي قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان قرب حدودها، تطالبها بيروت بالانسحاب منها.
وتوعدت اسرائيل بتوسيع نطاق ضرباتها لم تنزع السلطات سلاح الحزب.
وقال قاسم إن الحزب وحليفته حركة أمل، ممثّلّي الشيعة في التركيبة السياسية اللبنانية القائمة على الحصص الطائفية، أرجآ الدعوة الى “تظاهرات” لإتاحة المجال أمام “النقاش” و”لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد”.
لكنه أضاف “إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا”.
ويعتبر قرار الحكومة في شأن نزع سلاح حزب الله غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، أي منذ أن سلّمت الميليشيات المتحاربة آنذاك سلاحها الى الدولة، باستثناء حزب الله الذي احتفظ به بذريعة “مقاومة إسرائيل”.
وحتى الأمس القريب، شكّل حزب الله القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان وحظي بدعم دمشق وطهران.
لكنّ الوضع تغيّر عند تشكيل السلطة الحالية على وقع تغير موازين القوى. فقد خرج الحزب ضعيفا من حربه الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي والتي استمرّت قرابة سنة وقتل فيها عدد كبير من قادته، ودمّر جزء كبير من ترسانته.
كذلك تلقت طهران ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوما في حزيران/يونيو، وسقط حكم بشار الأسد في سوريا في أواخر العام الماضي.
ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب.
لو/كام
Agence France-Presse ©
