جدد ناشطون حقوقيون سوريون دعواتهم لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي وقعت الشهر الماضي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد نشر مقطع الأحد يظهر مسلحين يبدو أنهم من القوات الحكومية يقتلون مسعفا متطوعا في مستشفى.
وبدأت أعمال العنف الدامي التي استمرت أسبوعا في 13 تموز/يوليو باشتباكات بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في السويداء (جنوب)، لكن العنف تصاعد بسرعة مع تدخل قوات الأمن الحكومية، ما أسفر في النهاية عن مقتل نحو 1400 شخص، كثير منهم مدنيون دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت السلطات السورية إن قواتها تدخلت لوقف الاشتباكات بين الدروز والبدو، لكن اتهم شهود عيان وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان تلك القوات بالانحياز إلى البدو وارتكاب انتهاكات ضد الدروز، شملت عمليات إعدام ميدانية.
وانتشرت في السابق مقاطع فيديو تظهر انتهاكات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر بعضها مدنيين يقتلون على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات العسكرية أو الأمنية.
ونشر موقع “السويداء 24” المحلي الأحد ما قال إنها لقطات من كاميرا مراقبة من المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء في 16 تموز/يوليو، تظهر مجموعة من الأشخاص يبدو أنهم من الموظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات.
ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين يقفون أمامهم، أغلبهم يرتدي زيا عسكريا، وأحدهم يرتدي زي قوات الأمن الداخلي.
كما يظهر في الفيديو عراك قصير بين مسلح ورجل عرّفه “السويداء 24” بأنه “أحد المتطوعين مع الكوادر الطبية” في المستشفى.
وبعد ذلك، أطلق المسلحون النار على الرجل، وجروا جثته بعيدا وقد بدت آثار الدماء على الأرض.
ولم ترد السلطات السورية على الفور على طلب التعليق.
وقال رجل يبلغ 30 عاما ويظهر في الفيديو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنه استجاب “لاستغاثة كوادر المستشفى طلبا لمتطوعين” وأكد أن “الحادثة وقعت في 16 تموز/يوليو”.
كما أكد طبيب في المستشفى لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن الفيديو تم تصويره داخل المنشأة الصحية.
– “إعدام ميداني مروّع” –
نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان اللقطات أيضا، ووصفها بأنها “إعدام ميداني مروّع” نفذه “عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”.
ودعا المرصد إلى محاسبة المسؤولين و”تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة” في أعمال العنف بالسويداء.
بدوره، حثّ رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني السلطات على التحرك فورا، ودعا لجنة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى “التحقيق بالانتهاكات المرتكبة من قبل كافة الأطراف في السويداء”.
واعتبر عبد الغني في منشور على منصة إكس أن لجنة التحقيق التي أعلنت السلطات تشكيلها الشهر الماضي “لا تحظى بالقبول والمصداقية”.
وقال المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمد العبد الله إن محققي الأمم المتحدة “يجب أن يدخلوا للسويداء فورا”، مشيرا إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الطبي كما ينص القانون الدولي.
كما لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالمحاسبة، ومن بينهم سامح شقير، وهو موسيقي درزي سوري بارز عارض بشدة الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال شقير “في دولة تحترم نفسها فإن كل فيديو موثق من هذه الجرائم كاف بحد ذاته ليسقط حكومة”.
بور-لغ/ح س
Agence France-Presse ©
