أعدمت السلطات السعودية ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب مدانين بتهريب المخدرات، على ما أفاد الإعلام الرسمي، مع مواصلة المملكة تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيانين مساء السبت، أن السلطات أعدمت أربعة صوماليين وثلاثة إثيوبيين في منطقة نجران (جنوب) “لإدانتهم بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”.
وفي بيان ثالث، أفادت واس بإعدام سعودي مدان “بقتل والدته بإطلاق النار عليها” في منطقة عسير (جنوب).
منذ مطلع 2025، أعدمت السعودية 154 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكّل غالبية أحكام الإعدام البالغة 230 حتى الآن، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى بيانات رسمية.
وأعدمت السعودية خلال العام الجاري 129 أجنبيا من بينهم 118 شخصا في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وكانت السعودية أعدمت 128 شخصا فقط بحلول الثالث من آب/أغسطس 2024. الا أنها تواصل هذا العام تنفيذ الاعدامات بوتيرة متسارعة ما ينذر باحتمال تجاوز رقم 2024 القياسي، وهو 338.
وأفاد خبراء وكالة فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية “حربا على المخدرات” في العام 2023، في سياق التصدّي لاستخدام متنام للكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.
ولم ترد السلطات على أسئلة فرانس برس الشهر الماضي حول أسباب تسارع تنفيذ عمليات الإعدام في قضايا المخدرات خصوصا.
واستأنفت السعودية أواخر 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ هذه العقوبة في قضايا كهذه زهاء لحوالى ثلاث سنوات. فأعدمت 19 شخصا في 2022 وشخصين في 2023 و117 في 2024، وفق تعداد فرانس برس.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030”.
لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنّها تنفّذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّها حريصة على “استتباب الأمن وتحقيق العدل” وكذلك حرصها على “محاربة المخدرات بأنواعها”.
بور/كام
Agence France-Presse ©
