اتّخذ ديموقراطيون الأربعاء خطوة جديدة نحو إجبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رفع الحظر المفروض على نشر ملفات التحقيق في قضية جيفري إبستين المتّهم بارتكاب اعتداءات جنسية، مستندين إلى نص قديم لمواصلة الضغط في قضية تشكّل مصدر إزعاج للإدارة الجمهورية.
يواجه البيت الأبيض على نحو متزايد ضغوطا مكثّفة لاتّباع نهج أكثر شفافية بشأن قضية إبستين، المتموّل الذي توفي في سجن فدرالي العام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي.
أثار الرئيس الثلاثاء مزيدا من التساؤلات حول علاقته بإبستين حين قال لصحافيين إنه اختلف مع صديقه السابق بعدما “سرق” الأخير موظفين من المنتجع الصحي في دارته في مارالاغو.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أثارت وزارة العدل غضب مناصرين للرئيس بقولها إن إبستين توفي منتحرا ولم يكن لديه “قائمة عملاء”، رافضة نظريات مؤامرة حول تواطؤ مفترض لشخصيات ديموقراطية بارزة كان يروّج لها منذ سنوات قادة في حركة “جعل أميركا عظيمة مجددا” (ماغا) التي أطلقها ترامب.
وجّه زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والأعضاء الديموقراطيون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، كتابا إلى وزارة العدل للمطالبة بالاطلاع على المواد بموجب نص في القوانين الفدرالية يعرف بـ”قاعدة الخمسة”.
النص الذي أدخل قبل قرن ونادرا ما يتم تفعيله، يفرض على إدارات حكومية تقديم معلومات ذات صلة في حال طلبها خمسة أعضاء في لجنة رقابة رئيسية في مجلس الشيوخ.
ولم يتّضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تأمر بتفعيل النص، لكن حتى في حال فشل المسعى، تبقي خطوة الديموقراطيين الضوء مسلّطا على قضية تنغّص على ترامب صيفه، وتثير انقساما في صفوف الجمهوريين، مع بدء مجلس النواب عطلته الصيفية قبل يوم من الموعد المحدّد لذلك تجنبا لأي تصويت على صلة بها.
يحضّ ترامب مناصريه على الكف عن المطالبة بنشر ملفات قضية إبستين، لكن قادة ديموقراطيين في الكونغرس وبدعم جمهوري محدود، يسعون لإجراء تصويت لفرض النشر.
في الأسبوع الماضي، وافق الأعضاء الديموقراطيون في لجنة الإشراف على مجلس النواب، بدعم من بعض الجمهوريين، على توجيه مذكرة إلى وزارة العدل للاطلاع على الوثائق، لكن الطلب لم يُرسل بعد.
إلى ذلك، يسعى مشرّعون إلى عقد جلسة استجواب لشريكة إبستين السابقة غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالحبس 20 عاما لإدانتها بالضلوع في جرائمه.
وقال محامي ماكسويل إنها ستتحدث إلى لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي إذا مُنحت حصانة تمنع ملاحقتها عمّا ستدلي به في شهادتها.
وقال متحدث باسم اللجنة “سترد لجنة الإشراف على محامي ماكسويل قريبا، لكنها لن تنظر في منحها حصانة”.
دفع سعي الديموقراطيين إلى ربط التصويت على ملفات قضية إبستين بمشاريع قوانين غير ذات صلة، رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأسبوع الماضي إلى إعلان بدء العطلة الصيفية قبل يوم من الموعد المحدّد لذلك، لمنعهم من تحقيق مرادهم.
وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في مجلس الشيوخ، قال شومر إن “ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بنشر ملفات قضية إبستين. لقد قطع ذاك الوعد، ولم يفِ به حتى الآن”.
فت/ود/ب ق
Agence France-Presse ©
