اعتبر القضاء الفرنسي الجمعة أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغيا بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
لكن القاضي كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في كانون الأول/ديسمبر 2024، “فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه” في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أنه يمكن مواصلة التحقيق القضائي الجاري بحقه.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية الرسمية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
وفي حزيران/يونيو 2024، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على المذكرة.
وتقدمت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدرجة الأولى، ثم النيابة العامة في الاستئناف، بطعون دفاعا عن الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
خلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم “لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، معتبرة أنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة “مسارا ثالثا”، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه “رئيسا شرعيا للدولة” في ضوء “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية”.
– “الأساس الأخلاقي” –
وكان بول ماتونيه محامي الأطراف المدنية (منظمات غير حكومية وضحايا) قد طلب من المحكمة “إمكانية إلغاء هذه الحصانة الشخصية على أساس كل حالة على حدة” إذا كان الأمر يتعلق بالإفلات من العقاب، على سبيل المثال عندما يتم انتهاك “الحظر المطلق” على الهجمات الكيميائية.
وقال مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن موقف هيتز “ذكي للغاية” من الناحية القانونية ولكنه “يقوض الأساس الأخلاقي” الذي تدعو إليه منظمته وينص على أن “الحصانة لا ينبغي أن تنطبق” في حالات جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف درويش أن “هذا القرار يمنح حكومة أجنبية واحدة أيضا سلطة تحديد من هو رئيس الدولة الشرعي ومن ليس كذلك، وهو ما يشكل سابقة خطيرة للغاية عندما تمنح هذه السلطة لدولة واحدة”.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة. ولم يأمر أي قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باللجوء إلى المحكمة.
وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ أطيح الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 وفرّ الى روسيا.
غد-مك/دص-ح س/الح
Agence France-Presse ©
