أكد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي أن أجهزة الدولة ماضية في تعزيز حماية الثروة النفطية في العراق ومنع أي جهة من العبث بمقدرات الشعب العراقي. وشدد الزيدي خلال زيارته إلى محافظة النجف الأشرف اليوم الثلاثاء على ملاحقة كل من يحمل السلاح خارج إطار القانون، موضحاً أن الدولة لن تسمح بسرقة الثروات الوطنية تحت أي مسمى كان.
وشهدت الزيارة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في المحافظة تمخضت عن حزمة قرارات خدمية وأمنية، بالتزامن مع حراك نيابي يقوده رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي لدعم الأجهزة الأمنية في ملف مكافحة التهريب. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية “صولة الفجر” التي أطلقتها الحكومة لفرض سيادة القانون وتجفيف منابع تمويل الجماعات الخارجة عن سلطة الدولة.
صولة الفجر وملاحقة السلاح المنفلت من النجف الأشرف
التقى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي عدداً من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف الأشرف فور وصوله صباح اليوم، حيث عبر عن اعتزازه بالدور التاريخي للعشائر في مساندة مؤسسات الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية. وأشار الزيدي إلى أن عمليات “صولة الفجر” القانونية لملاحقة الفاسدين ستستمر دون توقف حتى استرداد كافة الحقوق المنهوبة.
وأكد القائد العام أن ملاحقة حاملي السلاح خارج إطار الدولة تمثل ركيزة أساسية ضمن خطة حماية الثروة النفطية في العراق، لافتاً إلى أن العبث بالأمن أو سرقة ثروات العراقيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه. كما استمع الزيدي إلى متطلبات الوجهاء ووجه بمتابعة الملفات الخدمية والعمرانية في النجف بشكل مباشر وسريع.
خطة تطهير جرف النصر وحماية أنابيب النفط
كشف المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي عن تفاصيل أمنية هامة تتعلق بمنطقة جرف النصر، حيث أكد وضع خطة متكاملة لتطهير المنطقة من أي أطراف تعبث بالموارد النفطية. وأوضح العبودي أن كاميرات وزارة الداخلية عززت المعلومات الاستخبارية التي أكدت وجود عمليات تلاعب بالأنابيب ومصافٍ غير قانونية في القاطع.
وأشار العبودي إلى أن مجلس الوزراء وافق على شراء منظومة طائرات مسيرة متطورة لصالح جهاز مكافحة الإرهاب لتعزيز قدرات الرصد والملاحقة، مشدداً على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور ولا يجوز لجهة محددة الاستحواذ عليهما. وأضاف أن الحكومة ستعلن قريباً عن تطورات جديدة ومهمة في ملف مكافحة التهريب في مختلف قواطع المسؤولية.
أبرز مخرجات جلسة مجلس الوزراء في النجف:
* الموافقة على إنشاء كلية للشرطة في محافظة النجف الأشرف لتعزيز الكوادر الأمنية.
* إقرار 16 فقرة خدمية وتنموية من أصل 20 تخص احتياجات المحافظة بشكل مباشر.
* اتخاذ قرارات حازمة تتعلق بملف تهريب النفط وتكليف هيئة النزاهة بملاحقة شبكات الفساد المرتبطة به.
* إدراج حلول متكاملة لمبادرة (وطن) الإسكانية ضمن موازنة عام 2027 لدعم الفئات المستحقة.
* تجهيز الأجهزة الاستخبارية بتقنيات حديثة لمراقبة شبكة الأنابيب الوطنية على مدار الساعة.
الحلبوسي يشدد على المحاسبة العسيرة للمقصرين
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي دعمه الكامل للأجهزة الأمنية في فرض هيبة القانون وضمان حماية الثروة النفطية في العراق. وأكد الحلبوسي خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي 198 المكلفة بمتابعة ملف التهريب أن المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة عسيرة للمقصرين والمتهاونين في أداء واجباتهم الأمنية.
وخاطب الحلبوسي أعضاء اللجنة والقيادات الأمنية بالقول إن الإخفاق في حماية المواقع النفطية، سواء كان متعمداً أو نتيجة إهمال، سيواجه بإجراءات قانونية قاسية. وبيّن أن البرلمان لن يكتفي بالرقابة بل سيمضي أمام الأجهزة التنفيذية لتوفير الإسناد اللازم لحماية ثروات البلاد التي يمثل ضياعها تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العراقي.
آليات التنسيق والرقابة النيابية
* تفعيل دور لجنة الأمر النيابي 198 في ملاحقة خيوط شبكات التهريب الدولية والمحلية.
* إجراء زيارات ميدانية للمواقع النفطية المشبوهة لتقييم مستوى الحماية الأمنية.
* مطابقة البيانات الاستخبارية مع الكشوفات الفنية لوزارة النفط لكشف الفوارق الإنتاجية.
* إعداد تقرير شامل يعرض أمام مجلس النواب لتشخيص الجهات المتورطة في هدر المال العام.
Conclusion
يعكس التنسيق رفيع المستوى بين حكومة علي فالح الزيدي ورئاسة البرلمان برئاسة هيبت الحلبوسي إرادة سياسية حقيقية لفرض سيادة الدولة على مواردها. إن تعزيز حماية الثروة النفطية في العراق عبر تطهير مناطق مثل جرف النصر وإطلاق “صولة الفجر” يمثل الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي شامل يضمن توزيع عوائد النفط بعدالة وشفافية وفق المحددات الدستورية.





