نفت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن تكون التعديلات على اللوائح الصحية الدولية لإدارة الأمراض وغيرها من المخاطر الصحية تنتهك السيادة الأميركية كما اتهمتها إدارة دونالد ترامب.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي “تقضي مهمتنا بإصدار توصيات ومبادئ توجيهية قائمة على بيّنات لمساعدة البلدان على حماية شعوبها وتحسين صحّتها”.
وتابع “لكن طريقة تطبيق هذه التوصيات لطالما كانت وستبقى دوما من صلاحيات البلدان، وفق توجيهاتها وأنظمتها الوطنية”.
في العام 2024، أقرّت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف تعديلات على اللوائح الصحية الدولية التي تعدّ بمثابة إطار ملزم قانونا للاستجابة لطوارئ الصحة العامة بعدما أظهر محدودية خلال جائحة كوفيد-19.
وتنصّ هذه التعديلات على مفهوم “الطارئة الجائحة” والتزام بالتضامن والإنصاف لتيسير النفاذ إلى المنتجات الدوائية والتمويل.
وفي 18 تموز/يوليو، قال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات ووزير الخارجية ماركو روبيو إن “هذه التعديلات قد تقوّض بلا مبرّرات حقّنا السيادي في وضع سياستنا الصحية”.
ودحض المدير العام للمنظمة الأممية هذه الاتهامات الأربعاء.
وهو قال “دعوني أكون واضحا. أوّلا، إن اللوائح الصحية الدولية وتعديلاتها والاتفاق بشأن الجوائح جرى اقتراحها ومناقشتها واعتمادها كلّها من قبل دولنا الأعضاء. فبهذه الطريقة تعمل المنظمة. وهي بين أيدي البلدان”.
وتابع “ثانيا، ليس لمنظمة الصحة العالمية السلطة لتقول للبلدان ما عليها القيام به. ليس لنا أن نفرض حظر سفر أو تدابير إغلاق شامل أو إلزامية التلقيح أو أيّ نوع من الإجراءات الأخرى ونحن لا نريد أصلا القيام بذلك”، مشيرا إلى أن “ذلك يرد بوضوح في وثيقتنا التأسيسية وهي دستور منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح ستيف سالومون، كبير الخبراء القانونيين في المنظمة، خلال المؤتمر الصحافي أنه كان أمام البلدان مهلة حتّى التاسع عشر من تموز/يوليو للإبلاغ عما إذا كانت ترفض التعديلات المعتمدة في 2024، لكن عددا قليلا فقط قام بالأمر.
وأضاف “بات من الواضح أن التعديلات التي أجريت على اللوائح الصحية الدولية سنة 2024 ستسري على السواد الأعظم من البلدان الـ196 التي هي طرف فيها”.
ابو/م ن/غ ر
Agence France-Presse ©
