رفعت منظمة رابطة حقوق الإنسان (LDH) شكوى في فرنسا الخميس ضدّ منصتي “اير بي إن بي” (Airbnb) و”بوكينغ دوت كوم” (Booking.com)، بتهمة التواطؤ و”الإخفاء المشدّد” للأرباح والترويج لـ”سياحة احتلال” عبر نشر إعلانات عن أماكن إقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق الشكوى المدنية التي رفعها المحامي باتريك بودوان الخميس في باريس، فإنّ “هاتين الشركتين المتعددتي الجنسيات، من خلال تقديم خدماتهما ومزاياهما، تسمحان وتسهّلان، بشكل مباشر وغير مباشر، إنشاء… وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتجنيان أرباحا هائلة من ذلك”.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وفق القانون الدولي.
وبحسب رابطة حقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية، فإنّ ممارسات بوكينغ دوت كوم واير بي ان بي، ترقى إلى مستوى “مساعدة… الخطة الإسرائيلية المنظمة للاستيطان والقضاء على السكان الفلسطينيين”، وذلك “رغم التحذيرات الصادرة عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة وجمعيات عدّة في مجال حقوق الإنسان”.
ولا تشير منصة إر بي ان بي على صفحاتها إلى أنّ العقارات المعروضة تقع في أرض فلسطينية، بل تذكر فقط اسم المستوطنة من دون تحديد ما إذا كانت كذلك، كما هو حال مستوطنة أرئيل أو ياكير.
من جانبها، تذكر منصة بوكينغ دوت كوم أنّ أماكن الإقامة المعروضة تقع في مستوطنات إسرائيلية تقع بدورها “في فلسطين”.
ومن المواصفات التي يتم ذكرها، قرب أماكن الإقامة من مواقع ذات أهمية سياحية مثل مسجد عمر وكنيسة المهد، الأمر الذي يرى فيه بودوان مشاركة “في الحفاظ على سياحة احتلال”.
وتدين الأمم المتحدة بشكل متكرّر احتلال الأراضي الفلسطينية، وفي 26 أيلول/سبتمبر، أدرجت في قاعدة بياناتها 158 شركة مرتبطة بتطوير المستوطنات، ومعظمها إسرائيلية.
وفي 30 حزيران/يونيو، نددت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بسلوك منصات السفر الرئيسية التي تروّج للسياحة التي “تشرعن الضم” للأراضي الفلسطينية المحتلة.
– شكاوى في أماكن أخرى –
ولم تدل اير بي ان بي وبوكينغ دوت كوم بأي تعليق، عندما اتصلت بهما وكالة فرانس برس الخميس.
وفي تقرير نُشر في شباط/فبراير 2025، أوضحت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية أنّها رصدت حتى 30 آب/أغسطس 2024، 402 إعلانات عن أماكن إقامة (شقق، منازل، فنادق) في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية: 350 عبر اير بي ان بي و52 عبر بوكينغ دوت كوم، وذلك لإجمالي 760 غرفة تتسع لأكثر من ألفي شخص.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعلنت اير بي ان بي سحب إعلانات لمواقع في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. ولكن بعد رفع دعاوى ضدها أمام القضاء الإسرائيلي والأميركي بتهمة ممارسة التمييز الديني، سمحت بإعادة نشر هذه الإعلانات في نيسان/أبريل 2019.
وحينها، تعهّدت المنصّة أنّ جميع الأرباح الناتجة عن هذه المستوطنات سيتمّ التبرّع بها للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
ورفعت منظمات غير حكومية أخرى دعاوى ضدّ هاتين المنصّتين في دول أخرى.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قدّم ائتلاف من أربع منظمات وهي SOMO، وELSC، وAL-Haq، وThe Rights Forum شكوى في هولندا ضد بوكينغ دوت كوم، بتهمة غسل أرباح تم الحصول عليها من إعلانات للإقامة في مستوطنات غير شرعية. وقال متحدث باسم النيابة العامة الهولندية لفرانس برس إنّ هذه الشكوى لا تزال قيد المراجعة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قدمت منظمات GLAN وAl-Haq وSadaka Island شكاوى في إيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد اير بي ان بي، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، وغسيل أموال وإخفاء أرباح ناتجة عن الاستيطان.
وبحسب الشكوى المقدمة من قبل رابطة حقوق الإنسان (LDH) في فرنسا الخميس، وبالاستناد إلى عدد 760 غرفة المذكور في تقرير “ذي غارديان”، فإنّ حجم التداول الناتج عن الإعلانات عن أماكن إقامة في مستوطنات في الضفة الغربية يتجاوز ثلاثة ملايين يورو، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عمولة قدرها 15 في المئة مقابل معدّل إشغال 50 في المئة من أماكن الإقامة المعروضة بسعر 150 يورو.
وبدأ بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في العام 1967. ويعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
ككو-ريك/ناش/لين
Agence France-Presse ©
