يلاحق أكثر من 1500 مغربي، من بينهم ألف موقوف، قضائيا على خلفية احتجاجات حركة “جيل زد 212” المطالبة بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية محلية الجمعة، داعية إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين”.
وأصدرت محكمة في أكادير (جنوب) أحكاما على 240 من الموقوفين، 39 منهم بالسجن لمدد تراوح بين ست وخمس عشرة سنة، وفق ما صرحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد براهمة للصحافة. كما حكمت محاكم أخرى على مئات آخرين بالسجن لمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وفق المصدر نفسه.
وأضافت براهمة أن التهم تراوح بين “تنظيم مظاهرات غير مرخصة” و”استخدام أسلحة بيضاء” و”تخريب ممتلكات” وصولا إلى “إهانة ضباط إنفاذ القانون واستخدام العنف ضدهم”، داعية إلى “ضمان محاكمات عادلة لجميع الذين تتم محاكمتهم”.
ودعت هذه المحامية إلى “فتح تحقيقات نزيهة في الانتهاكات (الحقوقية) التي وقعت خلال التظاهرات”.
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحصيلة التي قدمتها لا تفرق بين المتظاهرين السلميين والضالعين في العنف.
ابتداء من 27 أيلول/سبتمبر، نظمت مجموعة “جيل زد 212” مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، و”القضاء على الفساد”، وإقالة الحكومة.
وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص.
وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أكادير (جنوب)، أحدهم طالب سينما خرج لتوثيق الاحتجاج بحسب أقاربه.
ودعت الحركة إلى مزيد من التظاهرات “السلمية” يومي السبت والأحد.
خرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعدادا أقل من الشباب، خصوصا بعد خطاب الملك محمد السادس في 10 تشرين الأول/أكتوبر الذي طالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية وإعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026.
لا يزال التفاوت الاجتماعي يُشكل تحديا كبيرا في المغرب، إذ تشهد البلاد تفاوتات جهوية كبيرة وفجوة مستمرة بين رواتب القطاعين العام والخاص.
كو/ح س/ب ق
Agence France-Presse ©
