أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب، في قرار اعتبرته المحكمة “هجوما صارخا”بينما رحّبت به إسرائيل وندّدت به فرنسا.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.
وتضاف هذه العقوبات إلى تلك التي أعلنت مطلع حزيران/يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي شباط/فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان الذي أطلق إجراءات ضدّ قادة إسرائيليين.
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة “أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدا أن الهيئة التي تتخذ من لاهاي مقرا تمثل “تهديدا للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل”.
ورفضت الولايات المتحدة خصوصا إجراءات المحكمة التي تستهدف جنودا أميركيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرتَي التوقيف اللتين أصدرتهما الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت المشتبه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
– “هيئة قضائية محايدة” –
من جهتها، دانت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار “هجوما صارخا” على استقلالها.
وقالت الجنائية الدولية في بيان “هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”.
وشددت المحكمة على أنها تقف “بحزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها”.
وأكدت أنها مستمرة في “تأدية واجباتها بلا تراجع” وبدون الخضوع لأي “قيود أو ضغوط أو تهديدات”.
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أيّ أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.
واستُهدفت القاضية الكندية بالعقوبات لأنها سمحت بأن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم يُشتبه في أنها ارتُكبت خلال الحرب في أفغانستان وبينها من قِبَل القوات الأميركية. ويتولى القاضي الفرنسي قضيةً صدرت فيها مذكرة توقيف بحق نتانياهو.
وعمل نيكولا غيو لسنوات في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما مبعوثا لوزارة العدل بهدف تطوير التعاون القضائي مع فرنسا.
واستُهدف ماندياي نيانغ وشميم خان بسبب دعمهما “الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، خصوصا في ما يرتبط بمذكرات توقيف.
ورحّب بنيامين نتانياهو بقرار الولايات المتحدة واعتبره “تحركا حاسما ضد حملة التشهير” بحق إسرائيل.
– “استياء” فرنسا –
من جهتها، أعربت فرنسا عن “استيائها” بعد قرار الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال ناطق باسم خارجيتها إن فرنسا “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار” ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”.
والولايات المتّحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، الهيئة القضائية الدائمة المسؤولة عن ملاحقة ومحاكمة الأفراد المتّهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ولا تعترف الدولتان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة مواطنيهما، لكن يمكن للمحكمة مقاضاتهم على جرائم يُشتبه بأنها ارتُكبت في أراضي دولة أخرى – كما هي الحال بالنسبة لفلسطين.
والمحكمة التي أسّست في 2002 وتضم حاليا 124 دولة عضوا، لم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.
وخلال ولاية ترامب الأولى، كانت المحكمة الجنائية الدولية، ولا سيّما مدّعيتها العامة آنذاك فاتو بنسودا، هدفا لعقوبات أميركية رفعها الرئيس السابق جو بايدن بعيد توليه منصبه عام 2021.
لب/الح-س ح/ب ق-بم
Agence France-Presse ©
