انتقدت منظمة العفو الدولية الثلاثاء دعوة الرئيس الكيني لإطلاق النار على المتظاهرين، قائلة إنها ستؤجج العنف في وقت يتصاعد الغضب وتشهد البلاد تظاهرات دامية مناهضة للحكومة.
أفادت جماعات حقوقية بأن 38 شخصا على الأقل لقوا الأسبوع الماضي حتفهم خلال أعنف احتجاجات منذ بدء التظاهرات التي قادها الشباب ضد الرئيس وليام روتو.
وقال روتو مؤخرا إن المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال عنف “يجب إطلاق النار عليهم في أرجلهم”.
وقال مدير منظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هوتون إن تصريحات روتو “غير قانونية … إنه لأمر جد خطير أن يُصدر السياسيون تعليمات لعناصر الشرطة… حول كيفية أداء واجبهم أثناء الاحتجاجات”.
وأضاف إيرونغو أن مثل هذه الأوامر “ستؤدي إلى تصعيد مستويات العنف” من خلال “توسيع المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والمارة والمتظاهرين المضادين، وحتى المجرمين والمتنمرين”.
سبق أن حذّرت جماعات حقوقية من وجود مسلحين خلال الاحتجاجات، وأشارت إلى تقارير تشير إلى أن بعضهم يعمل إلى جانب الشرطة.
لكن الشرطة الكينية نفت هذه المزاعم.
وتصاعدت الانتقادات الدولية وحثّت الأمم المتحدة على ضبط النفس.
وخلص تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة عمل إصلاحات الشرطة – وهي تحالف من جماعات حقوقية شعبية ووطنية، بما فيها منظمة العفو الدولية – إلى أن المسيرات الأخيرة “شابها عنف مارسته الدولة، وأساليب غير قانونية لجأت إليها الشرطة”.
ووثق التقرير “استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين العُزّل، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء، واعتقالات غير قانونية”.
وقال التقرير “تشير الأدلة إلى مزاعم خطيرة بسلوك غير قانوني وعمليات قتل خارج نطاق القضاء من قِبل أفراد يُشتبه في أنهم رجال شرطة”، مضيفا أن أكثر من 500 مدني وضابط شرطة أصيبوا.
من جهته، قال المتحدث باسم جهاز الشرطة الوطنية لوكالة فرانس برس إن هذه المزاعم جزء من “رواية كاذبة”.
وقال وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين الثلاثاء إنه سيتم التحقيق في تجاوزات الشرطة خلال الاحتجاجات، مضيفا “لا يوجد قانون يُبرر لشرطي ارتكاب جرائم أو قتل أشخاص”.
وأضاف موركومين أنه سيصدر الجمعة توجيها سياسيا بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه تم اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال التظاهرتين الأخيرتين، أحيل على وحدة مكافحة الإرهاب 71 منهم.
وشهدت الاحتجاجات أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق، مما أجبر العديد من الشركات على الإغلاق، وبقي الموظفون في منازلهم لتجنب العنف.
وأشار تقرير الجماعات الحقوقية إلى أن الاحتجاجات تسببت في “خسارة اقتصادية قد تصل إلى 1,1 مليار شلن كيني (14 مليون دولار)”.
جكب/ص ك/ب ق
Agence France-Presse ©
