دانت أربع منظمات غير حكومية أنغولية، تتبع إحداها للكنيسة الكاثوليكية، الثلاثاء “عمليات اعدام تعسفية” وقعت خلال حملة قمع الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل 30 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.
وتعد هذه الاضطرابات الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ عدة سنوات.
وتعرضت عشرات المتاجر والمستودعات في لواندا للنهب وهوجمت سيارات يومي 28 و29 تموز/يوليو، بعدما تطور إضراب دعا اليه سائقو سيارات الاجرة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف وشغب غير مسبوقة في هذا البلد الغني بالنفط.
وقالت المنظمات غير الحكومية، وفي مقدمها لجنة العدل والسلام التابعة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك “بدلا من الحفاظ على النظام العام بضبط النفس واحترام القانون والكرامة الإنسانية، تسببت إجراءات الشرطة في إراقة دماء وأدت إلى إعدامات تعسفية”.
وأكدت الشرطة مقتل 30 شخصا، من بينهم شرطي، وإصابة أكثر من 270، خلال الاحتجاجات.
واظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “عناصر من الشرطة يطلقون النار عشوائيا على الحشد”، بحسب المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى إجراء “تحقيقات مستقلة”.
دان الرئيس الأنغولي جواو لورينسو الجمعة “الأعمال الإجرامية التي تستوجب العقاب” وارتكبها لصوص.
وقدم “خالص تعازيه لجميع عائلات الضحايا”، مشيدا بجهود قوات الامن.
يقود حزبه، الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، البلاد منذ استقلالها عن البرتغال عام 1975.
وأفادت الشرطة بأن عدد المعتقلين بلغ 1500 وتعرض 118 متجرا للتخريب و24 حافلة عامة لاعتداءات.
واندلعت أعمال العنف احتجاجا على زيادة أسعار الوقود في الأول من تموز/يوليو في هذه الدولة الغنية بالنفط لكن سكانها البالغ عددهم 36 مليون نسمة يعيشون في فقر مدقع.
وبلغ التضخم نحو 20% ويناهز معدل البطالة 30%.
ستر/ريم/ب ق
Agence France-Presse ©
