قال فريق من محققي الأمم المتحدة الجمعة إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في السودان، مع اتهامه طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان أنها توصلت إلى أن قوات الدعم السريع “ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، ولا سيما القتل والتعذيب والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.
كما وجدت البعثة أدلة على ارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جرائم حرب في النزاع الدائر بينهما والذي أودى بالآلاف منذ اندلاعه في نيسان/أبريل 2023.
وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في بيان “نتائجنا لا تدع مجالا للشك: المدنيون هم من يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب”.
واضاف “استهدف كلا الجانبين المدنيين عمدا من خلال الهجمات وعمليات الإعدام التعسفية والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز بما في ذلك الحرمان من الطعام والخدمات الصحية والرعاية الطبية”.
وتابع “هذه ليست مآسي عرضية بل استراتيجيات متعمدة ترقى إلى جرائم حرب”.
تحاول قوات الدعم السريع التي خسرت جزءا كبيرا من وسط السودان بما في ذلك الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، ترسيخ نفوذها غربا بالاستيلاء على آخر مدينة رئيسية يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور هي الفاشر.
واذ اتهم المحققون الجانبين بالمسؤولية عن النزاع الوحشي، سلطوا الضوء بشكل خاص على وحشية قوات الدعم السريع في الفاشر التي تحاصرها منذ أيار/مايو 2024.
وجاء في البيان أن “قوات الدعم السريع ارتكبت خلال حصار الفاشر والمناطق المحيطة بها جرائم لا حصر لها ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والاستعباد الجنسي والعنف الجنسي” إضافة إلى “التهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية وجندرية وسياسية”.
وأضاف أن “قوات الدعم السريع وحلفاءها استخدموا التجويع كأداة حرب وحرموا المدنيين من أبسط الأشياء لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والدواء وإمدادات الإغاثة – وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بهدف الإبادة”.
– عنف جنسي –
لم يسمح للمحققين بالوصول إلى السودان، لكنهم قالوا إنهم توجهوا إلى دول مجاورة واطلعوا على وثائق ومقاطع فيديو وأجروا أكثر من 250 مقابلة مع ضحايا وآخرين للوصول إلى خلاصاتهم.
وخلص التقرير الذي سيُعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، إلى أن طرفي النزاع قاما باعتقال واحتجاز وتعذيب مدنيين تعسفا بسبب عرقهم أو آرائهم السياسية أو مهنتهم أو تعاونهم المزعوم مع الطرف الآخر.
وأشار التقرير إلى أن مراكز احتجاز قوات الدعم السريع وُصفت بأوصاف قاتمة من قبل الناجين الذين شبّهوها بـ”المسالخ” حيث كان المعتقلون يتعرضون أحيانا للضرب حتى الموت ويُعدمون بإجراءات موجزة.
كما اتهم التقرير قوات الدعم السريع بارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع بما في ذلك أعمال الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والزواج القسري والاستعباد الجنسي.
وقال المحققون “استُهدفت نساء وفتيات من المجتمعات غير العربية بعضهن لم يتجاوز سن ال12 بشكل خاص”.
وطالبت بعثة تقصي الحقائق المجتمع الدولي بالتحرك لسوق الجناة إلى القضاء.
وقالت منى رشماوي عضو البعثة “المساءلة ليست اختيارية بل هي ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع وقوع مزيد من الفظائع”.
نل/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
