لوّح المعارض رياك مشار المتّهم بـ”جرائم ضدّ الإنسانية” بـ”الحصانة” التي يتمتّع بها بصفته نائب رئيس جنوب السودان، وهو منصب أقيل منه بعيد توجيه الاتهام له.
وتثير محاكمة مشار مخاوف من اندلاع نزاع جديد في جنوب السودان بعد حوالى سبع سنوات من حرب دامية بين أنصاره ومؤيّدي الرئيس سلفا كير أودت بحياة حوالى 400 ألف شخص بين 2013 و2018.
واتّهم مشار الموقوف منذ أواخر آذار/مارس والخاضع للإقامة الجبرية منذ 11 أيلول/سبتمبر بـ”جرائم ضدّ الإنسانية” مع سبعة متّهمين آخرين لتدبيره هجوما داميا على الجيش في منطقة الناصر في شمال شرق البلد.
وتقول الدائرة المقرّبة منه أن هذه الاتهامات “مُختلقة”، ويعتبر وكلاء الدفاع عنه أن محاكمته “مسيّسة”.
وبعد بضع ساعات من توجيه الاتهام إلى مشار، جُرّد بمرسوم رئاسي من منصب نائب الرئيس.
وقال الجمعة في المحكمة الخاصة التي أقيمت للنظر في قضيته “أنا النائب الأول للرئيس. وأتمتّع بالحصانة”، مشيرا “لا يمكن ولا يجوز ملاحقتي. وإن سنحت الفرصة، فسوف أشرح موقفي”.
وفي إفادة قدّمها في 14 نيسان/أبريل للمحقّقين وتُليت في المحكمة، اعتبر أن “الشباب المسلّحين” في الناصر ومناطق أخرى من البلد “ينظّمون صفوفهم بأنفسهم” من دون تدخّل خارجي.
وأشار الخصم اللدود لسلفا كير إلى أن “الناس يتسلّحون لأنهم لا يثقون بالحكومة”.
ونفى المتّهمون السبعة الآخرون جميعهم ضلوعهم في أعمال العنف، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس حضر الجلسة.
والاثنين، قال الادّعاء إنه سيقدم “أدلّة تظهر بلا أي شك معقول أن المتهمين ارتكبوا الجرائم” في الناصر خصوصا عبر إفادات شهود كشفوا عن “اجتماعات تخطيط” وبيانات اتصالات ومراسلات عبر “واتساب” موثّقة.
والأربعاء، طلب رئيس المحكمة الخاصة تعليق البثّ المباشر للجلسات على التلفزيون الرسمي لحماية الشهود، بالرغم من أنهم لم يدلوا بعد بإفاداتهم.
في العام 2018، سمح اتفاق سلام بوضع حد للحرب الطاحنة في جنوب السودان من خلال تنظيم تقاسم السلطة بين سيلفا كير ورياك مشار.
ودعا مشار أنصاره، منذ اتهامه، إلى التعبئة العسكرية بهدف “تغيير النظام”.
ستر-جف/م ن/خلص
Agence France-Presse ©
