وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا تنسحب بموجبه بلاده من المعاهدة الأوروبية للحماية من التعذيب التي وضعها مجلس أوروبا، علما أن موسكو استبعدت من المجلس العام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا.
وطُردت روسيا من مجلس أوروبا، وهي هيئة دولية معنية بحقوق الإنسان، في آذار/مارس 2022، لكنها ظلت رسميا طرفا في الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب.
تهدف هذه الاتفاقية التاريخية إلى تعزيز حقوق الأفراد المحرومين من حريتهم، وتُمكّن المراقبين من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.
وبحسب وثيقة نشرتها السلطات الاثنين، وقّع الرئيس الروسي قانونا سبق أن أقره البرلمان متهما مجلس أوروبا الذي مقره في ستراسبورغ بـ”التمييز” بحق روسيا عبر رفضه تعيين ممثل لموسكو في الهيئات القانونية للمجلس.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أن الانسحاب من الاتفاقية لن “يضر” بالمواطنين الروس، وأن روسيا “لا تزال على التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
لكنّ مقرّرَين خاصَّين للأمم المتحدة صرّحا في وقت سابق من هذا الشهر بأن خطوة الانسحاب من المعاهدة “تثير شكوكا حول ما يجري خلف القضبان” في السجون الروسية.
يأتي قرار الانسحاب بعد أن دانت هيئات رقابية دولية في مناسبات كثيرة انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات الروسية إثر غزو القوات الروسية لأوكرانيا.
الأسبوع الماضي، حمّلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا موسكو مسؤولية “انتهاكات منتشرة ومنهجية” للقانون الدولي في معاملة أسرى الحرب الأوكرانيين، بما يشمل “إعدامات تعسفية”.
كما خلص تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن روسيا “أخضعت المعتقلين المدنيين الأوكرانيين لأنماط متواصلة من الانتهاكات الجسيمة” للقانون الدولي.
بور/جك/ب ق
Agence France-Presse ©
